مشروعات النقل النهري ضمن حصاد القطاع لعام 2021 (إنفوجراف)
تولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع النقل باعتباره واحداً من أهم أدوات النهضة التنموية الشاملة، حيث حققت طفرة نوعية وغير مسبوقة على صعيد تطوير هذا القطاع وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، وذلك عبر التوسع في شبكات الطرق والكباري، ومشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري والنهري، وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل.
واستكمالاً لمنظومة النقل، تطرق التقرير إلى أبرز ما تم بمشروعات النقل النهري خلال عام 2021، موضحاً أن حجم البضائع المنقولة نهرياً وصل لنحو 4.3 مليون طن، وتم إصدار 1728 رخصة للوحدات النهرية و2100 رخصة لأفراد طاقم التشغيل، بالإضافة إلى تدريب 1389 من أطقم التشغيل.
واستعرض التقرير مشروعات إزالة الاختناقات وتطهير وتكريك المجاري الملاحية، مشيراً إلى وصول كمية تكريك لإزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية إلى حوالي 3.4 مليون م3، بينما يتم تطوير كباري أهوسة المالح بواقع 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد، بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.
كما يجري تحويل 2 كوبري من ثابت إلى متحرك على ترعة الإسماعيلية في (مسطرد – أبو زعبل)، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم حماية 7.5 كم من جسور ترعة النوبارية، ورفع كفاءة هويس المالح الكبير.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) الجاري تنفيذه كمرحلة أولى من القاهرة حتى أسوان، موضحاً أنه يتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا، حيث يساهم في أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.
وأضاف التقرير أن المشروع يساهم أيضاً في تزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها، فضلاً عن تخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، فيما يؤدي إلى زياد نقل البضائع عبر نهر النيل.
