تفاصيل مشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أمس الأحد، إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التي جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة وفقًا لبيان رسمي لها  أن هذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم 4100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ التي كانت تحررا ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

ونسرد خلال التقرير التالي مراحل مشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية..

يهدف المشروع الذي شاركت به وزارة العدل ضمن مشاريعها في المعرض الدولي للتكنولوجيا، في نوفمبر الماضي الي طباعة وميكنة إقرارات الذمة المالية  على أوراق مؤمنة من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكذلك إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع  مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية ولعناصر الذمة المالية لهم.

وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمة الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022 حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021 من إعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع.

أهداف المشروع

ويترتب على ذلك المشروع، إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخرى، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور  وزارة الإسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحة البيانات المدونة بإقرار الذمة المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من إجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة  لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت أحد عناصر تقييم مصر في شأن معيار مكافحة الفساد.

بروتوكول تعاون بين العدل ومجمع الإصدارات والبريد

وفي نوفمبر الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية. 

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها، كما يهدف أيضًا إلى تحديد آليات لمتابعة كل الأعمال التنفيذية، فضلًا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.