متى يمكن لصاحب العمل فصل الموظف وفقًا للقانون الجديد؟
أوضح مشروع قانون العمل الجديد، طبيعة انتهاء علاقة العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا أنه ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
ووفق المشروع، فيتم اعتبار العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.
ويجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو تحديد أقل سنًا للتقاعد وهى ستون سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، ويستهدف القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، والتي من بينها اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطارًا لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
