المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أُطلِقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى التاسع من سبتمبر ٢٠٢١ ولمدة خمس سنوات، ومع إطلاقها تم الإعلان عن أن عام «٢٠٢٢» عام للمجتمع المدنى، تأكيدًا على أهمية التشارك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
ولقد خصص المؤتمر، الذى عقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان «المجتمع المدنى فى الجمهورية الحديدة: التحديات والفرص» يومى ١٣ و١٤ ديسمبر ٢٠٢١- جلسة حول «المجتمع المدنى وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» وذلك بحضور لفيف من السياسيين والمفكرين والإعلاميين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى منظمات ومراكز المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وهيئاتها ومجالسها القومية المعنية بتفعيل وتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.
وفى هذه الجلسة، التى أدارها بجدارة وتميز الأستاذ طارق الخولى عضو مجلس النواب، تحدث العميد خالد عكاشة «مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية»، موضحًا أن استراتيجية حقوق الإنسان تستند إلى المبادئ الأساسية للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، والحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، كما تشتمل الاستراتيجية على مبادئ تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص، دون أى تمييز، وسيادة القانون، واستقلال القضاء.
وواصل العميد خالد عكاشة حديثه عن التحديات التى تواجه تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، وهى حاجتنا إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة المشاركة فى العمل العام، ومواجهة الإرهاب والمعارك التى تهدد أمن الشعب المصرى والدولة المصرية، بجانب مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره ونشر ثقافة مجتمعية ترفض الفساد، وأضاف: «إننا بحاجة إلى تدريب وتأهيل المعلمين لتربية النشء وترسيخ مبادئ المواطنة والتسامح وقبول الآخر، وبحاجة لتدريب أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بالدولة من أجل تفعيل وتنفيذ بنود الاتفاقية»، وفى نهاية كلمته بيّن أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة مسارات، هى: التطوير التشريعى، والتطوير المؤسسى، والتثقيف وبناء قدرات الإنسان.
وفى نفس الجلسة تحدث الدكتور أيمن عقيل، رئيس «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، مؤكدًا دور المجتمع المدنى فى متابعة الدولة فى التنفيذ، وتقييم التنفيذ، وأنه لا بد من تصحيح الصورة الذهنية لدى المواطن المصرى تجاه منظمات المجتمع المدنى من أحزاب وجمعيات ومراكز، بعد تشويه صورتها على مدى عشر سنوات، والتقليل من دورها، ووضع العراقيل أمام مساهمتها، ولا بد من إتاحة وحرية تداول المعلومات.
وإننى أؤكد فى نهاية المقال أهمية تفعيل كل البنود الخاصة بحقوق الإنسان بجناحيها، جناح الحريات السياسية والديمقراطية، وجناح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن أن يعى الإنسان واجباته وحقوقه، ويعمل على تحقيقها دون حرية الرأى والتعبير، ودون حرية تداول المعلومات، ولذا لا بد من تنقية وتعديل القوانين التى تقيد الحريات، ومنها قانون الحبس الاحتياطى الذى تحول إلى إجراء عقابى وليس إجراءً احترازيًا بنصه الحالى الذى يبيح حبسًا احتياطيًا للمواطن يصل إلى سنتين دون محاكمة، ولا بد أيضًا من وضع تشريعات وقوانين خاصة بمبادئ الدستور المصرى مع تفعيلها وتنفيذها خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز وتجريمه وإنشاء مفوضية عدم التمييز.
إن حقوق الإنسان تقتضى الحق فى عمل يحقق له الأمن والأمان، ودخلًا يكفى احتياجاته الضرورية هو وأسرته، لذا لا بد من إصدار قانون العمل الموحد وتشريع قوانين خاصة بحماية العاملات فى المنازل، ومناهضة العنف فى أماكن العمل، وأيضًا إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
إننا نأمل فى بداية العام الجديد بتحقيق وتفعيل وتنفيذ دولة القانون والعدل والمساواة والسلام الاجتماعى بتقليل الفجوة الطبقية الهائلة بين فئات الشعب المصرى.
كما نتمنى مشاركة فعالة بين كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى للعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من استراتيجية حقوق الإنسان.
