رئيس «سياحة النواب»: أوصينا بتشديد إجراءات مواجهة كورونا بالمنشآت الفندقية
كشفت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب النائبة نورا علي، عن أن اللجنة أوصت بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمنشآت الفندقية على كافة المستويات، وخصوصا خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد وغيرها.
وقالت علي، إن اللجنة وخلال مناقشتها مع كافة المسئولين في مختلف القطاعات السياحية تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء على القادمين للفنادق كزائرين أو مقيمين، أو العاملين بالمنشأة السياحية لمنع تفشي فيروس كورونا وخصوصا في ظل ما يشهده العالم من تحور وتفشي لهذا الوباء.
وأضافت أن اللجنة تلزم الجهات التنفيذية التابعة لوزارة السياحة وغيرها من الجهات صاحبة الشأن بضرورة المتابعة المستمرة لهذه الإجراءات خصوصا أن الفترة المقبلة فترة أعياد، ومن المنتظر كثافة في حضور السائحين سواء من الداخل أو الخارج.
وأوضحت أن الإجراءات التي تفرضها الحكومة وتتابعها الوزارات المعنية محل اهتمام من اللجنة خلال المناقشات مع المسئولين، مشيرة إلى أن اللجنة على تواصل مستمر لتحقيق دورها الرقابي في هذا الشأن.
وطالبت النائبة برفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنشأة السياحة للقائمين بها باعتبار ذلك منهج لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لجذب السياح من مختلف بلدان العالم.
وعن تأثير فيروس كورونا على السياحة والمنشآت السياحية، قالت النائبة نورا علي إن الدولة قدمت كل الدعم لكافة المنشأت السياحية خلال فترة جائحة كورونا، لافتة إلى أن القيادة السياسية أعطت توجيهات بتسهيل وتقديم الدعم لقطاع السياحة خلال هذه الفترة.
وكشفت أن اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية، موضحة أن الموافقة جاءت عقب انتهاء اجتماعات مشتركة للجنة مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون وبحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ولفيف من كبار ممثلي الوزارات المعنية.
ولفتت إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات مشتركة لمناقشة مواد مشروع القانون، مشيرة إلى أنه بعد أن استفاضت اللجنة في المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلي الوزارات وافقت اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون.
ونوهت إلى أن مشروع القانون سيحدث ثورة تشريعية في القطاع السياحي، لأنه يهدف إلى تطبيق سياسة الشباك الواحد أمام المستثمرين.
وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن القانون سيسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من كل الجهات لقطاع السياحة.
وبشأن موسم العمرة والحج، أوضحت أن تنظيم رحلات العمرة والحج قرار سعودي في المقام الأول، مشيرة إلى أن الشركات المصرية مجرد وسيط من خلال ترتيب وتنظيم هذه الرحلات دون التدخل المباشر بها.
وشددت على أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية سهلت من تنظيم هذه الرحلات من خلال المعتمر والشركة مباشرة، مؤكدة أنه لا مجال حاليا في مسألة النصب في هذا القطاع.
