مشروع قانون بتغليظ عقوبات التوصيل المخالف للغاز الطبيعي

تقدّم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرا.

وقال نائب التنسيقية محمد إسماعيل إن مشروع القانون يأتي لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، والذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.

وتضمن مشروع القانون عقوبات لمن يقوم بالتوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية:

توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.
العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها.
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي وقت سابق  قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال عام 2021  بلغ حوالي 82.4 مليون طن بواقع  28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و 53.1 مليون طن غاز طبيعي، ومليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

فيما بلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2021  بلغ 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، بنسبة إستهلاك بلغت  27.8 مليون طن خلال العام الجاري بنسبة زيادة 6.9% عن العام السابق.