صندوق النقد الدولى يسلط الضوء على مخاطر تهدد استقرار أعضائه
كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أنه يقوم من خلال أنشطته الرقابية بالإشراف على النظام النقدي الدولي، ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، والمشاركة في التحقق من سلامة السياسات الاقتصادية والمالية لبلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدًا.
وأضاف التقرير، أن الصندوق يسلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تهدد استقرار بلدانه الأعضاء، ويقدم المشورة لحكوماتها بشأن التعديلات المحتملة على السياسات، مما يمكن النظام النقدي الدولي من تحقيق هدفه المتمثل في تيسير تبادل السلع والخدمات و روؤس الأموال بين البلدان.
وأشار التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الصندوق يقدم المشورة بشأن سياسات فرادي البلدان الأعضاء من خلال الرقابة الثنائية، كما يحلل النظام النقدي الدولي والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية من خلال الرقابة متعددة الأطراف، وعلى الصعيد العملي يوجد دعم متبادل بين مجالي الرقابة بنوعيهما لضمان إجراء تحليلات أكثر شمولًا واتساقًا للتداعيات أي تأثير سياسات بلد ما على البلدان الأخرى.
وتجرى مشاورات المادة الرابعة في صورة حوار للسياسات ذي اتجاهين بين صندوق النقد الدولي وسلطات البلد المعني، وتغطي طائفة من القضايا ذات الأهمية الكلية، أي قضايا القطاع المالي والمالية العامة والنقد الأجنبي والقضايا النقدية والهيكلية.
وفي ضوء الطلب غير المسبوق على التمويل والدعم منذ بداية جائحة كورونا، تم تعديل أولويات عمل الصندوق، وتبسيط إجراءاته، وإعادة توزيع موارده البشرية، ونتيجة لذلك تم تعليق عمل الخبراء المختصين بمشاورات المادة الرابعة وبرنامج تقييم القطاع المالي، وهما أداتا الرقابة الثنائية الأساسيتان لفترة مؤقتة وتمديد دورة المشاورات لضمان عدم تأثير التأجيل على الالتزامات الرقابية لأعضاء الصندوق.
