رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس اللبنانى يدعو الحكومة للاجتماع ويطالب «النواب» بعدم تعطيلها

الرئيس اللبنانى العماد
الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الإثنين، على تمسكه بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، والتصدي لمشاريع الهيمنة على الدولة.

وأكد «عون»، خلال كلمة له نقلها التليفزيون اللبناني، أن اليوم بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما يجرى من تحضيرات إقليميًا، تظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.

وتابع الرئيس اللبنانى، فى كلمته: «أنني كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت، نجحت في بعض الأحيان ولم أوفق في أحيان أخرى، حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولًا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس»، متابعًا أنني عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا إلى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضًا، واختبأوا خلف شعار (كلن يعني كلن) واليوم، أجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن".

وشدد الرئيس عون على أن تمسكه بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعه الى أن يواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة، لافتا إلى أن مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى، متابعًا: "وعلى مدى 15 عامًا حكم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد، وعند عودتي إلى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقا من الدستور الذي أُقر بالطائف".

واستدرك الرئيس اللبنانى تصريحاته، قائلًا: "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال أعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن الحل يقتضي أولًا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسئولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".

وأوضح الرئيس عون أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونًا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسئولية الأساسية هي للدولة وحدها، الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.