زيادة نسبة المكون المحلي فى المركبة.. كيف تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات؟

وضعت مصر استراتيجيته لتوطين صناعة السيارات، تشمل عدة محاور، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقعت الدحومة عددا من الاتفاقيات في إطار هذه الاستراتيجية، واستعدت الدولة لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة في هذا المجال.

«الدستور» تفتح ملف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر فى التحقيق التالى.

كانت مصر من أول الدول العربية والإفريقية التي اهتمت بصناعة السيارات منذ عام ١٩٦١، وأسست الدولة شركة النصر لصناعة السيارات،  وتعتبر  المحروسة ثاني سوق للسيارات في إفريقيا بعد المغرب ويستوعب السوق سنويا حوالي ٢٠٠ ألف مركبة يتم تصنيع او تجميع حوالي ٧٠ ألف سيارة واستيراد  الباقي من الخارج.

واهتم الرئيس السيسي بعودة مصر لصناعة السيارات، ففي مارس 2020 أعلنت الدولة عن وضع استراتيجية لتوطين صناعة السيارات، وكلف مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوحيد الجهود والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لعرض استراتيجية موحدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية، والبدء فى إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، و دراسة إعلان سياسات تحفيزية لهذا القطاع، وتم مراجعة الاستراتيجية لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وتبلغ نسبة المكون المحلي  ١٧٪؜ فقط من خلال ٥٠٠ شركة متخصصه في الصناعات المغذية لمكونات وأجزاء السيارات لخدمة شركات التجميع المحلي.

وتقوم استراتيجية توطين السيارات على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام، ووضع  سياسات مقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، التى تتمثل فى البنية التحتية المطلوب توفيرها من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية وتلك التى تمنح للمستهلك النهائي، والسوق المتاحة لها، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات.

وستمنح هذه الإستراتيجية مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتستعد الحكومة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
 

وتستعد الحكومة خلال الشهر الجاري لإطلاق «إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية إعداد إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوى.