النقد الدولى: مساعٍٍ لتوفير موارد إضافية وتخفيف أعباء الديون

قال التقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي 2021، إن البلدان النامية منخفضة الدخل تضررت من جراء طائفة استثنائية من الصدمات الخارجية، منها حدوث انكماش حاد في الصادرات الحقيقية، وانخفاض أسعار الصادرات، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة، فهذه البلدان دخلت الأزمة بموارد محدودة ومستويات مديونية مرتفعة مما قيد إلى حد كبير قدرتها على الاستجابة.

وأضاف التقرير، أن الدعم من المجتمع الدولي يمثل مطلبًا حيويًا لتمكين هذه البلدان من التعافي من الجائحة، ويشمل ذلك الدعم لتخفيف أعباء الديون، وهو ما قدمه الصندوق بالفعل إلى 29 بلدًا من أفقر بلدانه الأعضاء من خلال الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.

وأشار إلى أن هناك مساعى جارية في الوقت الراهن لتوفير موارد إضافية لتقديم تخفيف أعباء الديون لمدة سنتين كاملتين حتى نهاية أبريل 2022، لتغطية احتياجات تخفيف أعباء الديون من أكتوبر 2021، إلى أبريل 2022 ولضمان توافر الموارد الكافية في هيئة منح لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء في ظل الصدمات الأخرى المؤهلة للاستفادة من موارد الصندوق الاستنمائي، لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون في المستقبل.

وحتى الآن أمكن توفير مساهمات بإجمالي قدره 785 مليون دولار، من جهات مانحة شملت بلغاريا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان ولكسمبورج ومالطا والمكسيك وهولندا والنرويج والفلبين وسنغافورة والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

وقد توفرت موارد تخفيف أعباء الديون من خلال مبادرة تعليق المدفوعات خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين، والتي ساهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعمها وبعد دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ في مايو 2020 قدمت تخفيفًا لأعباء الديون قدره 5.7 مليار دولار إلى 43 بلدًا بنهاية 2020، وبتمديد العمل بهذه المبادرة مرتين كل منهما لمدة ستة أشهر حتى نهاية 2021 فسوف توفر مساعدات ضخمة لتخفيف أعباء خدمة الدين.