الاتحاد الأوروبى: نتابع عن كثب وضع المعتقلين الفلسطينيين
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه يتابع عن كثب وضع المعتقلين الفلسطينيين، وأنه أثار مرارًا وتكرارًا مع السلطات الإسرائيلية ظروف احتجاز الفلسطينيين إداريًا، بما في ذلك من خلال تسليط الضوء على أنه بموجب القانون الدولي، يحق للمحتجزين إبلاغهم بالأسباب الكامنة وراء أي احتجاز وتحديد شرعية اعتقالهم دون تأخير مفرط.
ورحب الاتحاد الأوروبي- في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي- بحقيقة أن العديد من المعتقلين قد توقفوا مؤخرًا عن الإضراب عن الطعام، في ضوء التوصل إلى اتفاقات بشأن إطلاق سراحهم.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء باقي المعتقلين الذين استمروا في إضرابهم عن الطعام لفترة طويلة.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإثنين، إن "إسرائيل تستخف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية، وتسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي بالقوة ومن طرف واحد".
وأضافت الوزارة، في بيانٍ صحفي، أن "الاحتلال يشن حربًا مفتوحة وشاملة بشكل يومي بمشاركة ميليشيات المستوطنين المُسلحة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين وتشكل العلامة الأبرز في واقعهم المرير تحت الاحتلال، في توزيع وتكامل واضح في الأدوار لتنفيذ مآرب وأهداف المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، التي تتلخص في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها بالتدريج لدولة إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وممارسة أبشع عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني كما هو حاصل بشكل أساس في مدينة القدس المحتلة وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار".
وأكدت الوزارة أن هذا المشهد الدموي المفروض على الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال يعكس أيديولوجيا استعمارية ظلامية باتت تسيطر على مفاصل اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، ويعبر عن ثقافة كولونيالية لا تعترف بوجود الفلسطينيين كشعب له حقوق سياسية وطنية، وتعتقد أن لها الحق في السيطرة على الأرض الفلسطينية وامتلاكها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، ثقافة معادية بشكل مطلق للسلام وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ حقوق الإنسان.
