برلماني: قانون حماية المسنين ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كل فئات المجتمع المصري.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشروع القانون الذي يمثل استحقاقًا دستوريًا لفئة كبيرة من أبناء الشعب المصري، والذي يصل عددهم لنحو 7.1 مليون مُسن، يلزم الدولة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية في كل المجالات للمسنين.
وأوضح أبوالعلا أن الدولة المصرية في إطار سعيها لتطوير التعامل مع ملف حقوق الإنسان، تعمل على وضع التشريعات اللازمة والملزمة لكل الجهات التنفيذية لصالح كل فئات المجتمع وبما يتوافق مع الدستور وما وقعته مصر من اتفاقيات ومواثيق دولية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين، سيمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه من حقوق تضمن لهم الحياة الكريمة.
وشدد أيمن أبوالعلا على ضرورة عمل حملات تعريفية بالقانون، ليكون المسنين على علم بكل حقوقهم التي كفلها لهم، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في كل قطاعات الدولة على سبل التعامل مع هذه الحقوق وتسهيل حصول أصحابها عليها.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية دور المجتمع المدني في تطبيق مواد هذا القانون، ومساندة الدولة في دعم ورعاية المسنين.
