رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شرق السودان: مفاوضات مستمرة بين السلطة الانتقالية والقبائل لحل الأزمة

السودان
السودان

أعلن وفد التفاوض لمسار شرق السودان، قبولهم بالتعليق المؤقت لإتفاق مسار الشرق لمدة أسبوعين حسب طلب لجنتي المجلس السيادي الانتقالي والوساطة، وسط تهديدات بعودة إغلاق الموانئ الرئيسية والطريق القومي الرابط بين مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وبقية مدن وأقاليم السودان.

ونرصد في السطور التالية مسارات الأزمة وأسبابها وسط تفاؤل بالوصول لحل نهائي خلال الفترة المقبلة:

دقلو يتمسك بالتوافق

كان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس اللجنة العليا لحل أزمة الشرق، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعلن الخميس الماضي، تعليق مسار شرق السودان في مفاوضات السلام، إلى حين توافق مكوناته.

وقال دقلو إن أطراف السلام والحكومة إلى جانب الوساطة، توصلت إلى تعليق مسار الشرق، وتشكيل لجنة من الطرفين إلى جانب الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على تكوين لجنة لجبر الضرر، مع تشكيل لجنة فرعية من اللجنة العليا للعمل كمسهلين بين الأطراف، مؤكداً حيادية أعضائها.

إهمال البشير يفكك البلاد

وظل إقليم شرق السودان على مدار العقود والسنوات الأخيرة يُعاني من التهميش السياسي والاقتصادي؛ ما دفع قبائل الإقليم للاعتراض ثم حمل السلاح ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، ولاحتواء الإقليم وتحييد مخاطره، وقّعت الحكومة مع قبائل الإقليم اتفاقاً عام 2006، الذي بموجبه تتخلى القبائل عن السلاح؛ نظير تعهد حكومة البشير بتوفير الوظائف الحكومية لقاطني الإقليم، وتحقيق التنمية المنشودة، ورفع مستوى معيشة مواطنيه بما ينعكس في تسجيل الإقليم معدلات إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه لم يترجم على أرض الواقع، بل صُنّف الإقليم بأنه أفقر المناطق في السودان.

لقاءات بين البجا ورئاسة الوزراء

ورغم أهمية اللقاءات مع الحكومة، انتقد البعض في إقليم شرق السودان، الوجاهات والنظارات، الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بسبب الموقف الذي اتخذوه بعض المفاوضات مع رئيس الوزراء الموافق لموقف الحكومة حول مسار شرق السودان.

وفي عهد الحكومة الإنتقالية الحالية، تم توقيع "مسار شرق السودان" ضمن إتفاق جوبا الموقع من قبل الحكومة والحركات المسلحة، وهذا ما يرفضه كبار القبائل في شرق السودان، وعلى رأسهم الأمين محمد ترك، والذي يحظى بتأييد شعبي كبير في المنطقة، وتؤيده بجميع قراراته ومواقفه معظم القبائل في الإقليم.

وتحاول رئاسة الوزراء بقيادة حمدوك الآن أن احتواء غضب شرق البلاد عن طريق الإتفاق مع القيادات هناك، ولكن معظم القبائل اعتبرت الإتفاق ضد مصالح الإقليم بسبب موافقته على الحفاظ على مسار الشرق كما هو دون إجراء حتى تعديلات عليه.

مسار الشرق يعود للمفاوضات

وأعلنت قيادة مسار شرق السودان الموقعون على اتفاق مسار الشرق في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ وعلي اتفاق جوبا لسلام السودان في ٣ اكتوبر ٢٠٢٠ بخصوص التعليق المؤقت لإتفاق مسار الشرق في اتفاق جوبا لسلام السودان، قبولهم بالتعليق المؤقت لاتفاق مسار الشرق، وانخراطهم في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات حول حلول تنهي أزمة الشرق.

وقال خالد ادريس مشرف مسار الشرق إنهم مستعدون، للانخراط فورا في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات حول حلول تنهي الأزمة في شرق السودان، مؤكدا عدم التنازل عن المكتسبات الواردة في اتفاق مسار الشرق.

سيناريوهات الأزمة

تفائل السودانيون بنجاح المفاوضات بعد زيارة توت قلوك مستشار رئيس جنوب السودان، للخرطوم لاستئناف الوساطة بين الحكومة السودان وقيادات شرق السودان، فيما علقت قيادات الشرق الإضراب المرتقب لمدة أسبوعين فقط على أمل التوصل لاتفاق مع الحكومة.

في المقابل يخشى كثيرون من عودة سيناريو الإضراب الذي وقع سبتمبر الماضي واستمر لأسابيع ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة بسبب إغلاق الموانئ والطرق الرئيسية، فقد بلغ حجم الأضرار والخسائر اليومية لتوقف حركات الصادرات  حوالي 33 مليون دولار يوميا.