خبيرة لـ«الدستور»: توقعات قوية بتأجيل الانتخابات الليبية

ينتظر الليبيون الانتخابات الرئاسية أملا في إنهاء الفوضى التي استمرت على مدار العقد الأخير، ووسط حالة الجدال والمخاوف من تأجيلها، قال أبو بكر مردة عضو المفوضية العليا للانتخابات في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي إن إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن.

وبسبب نزاعات حول الأسس القانونية للانتخابات والقواعد الأساسية التي تحكمها بما في ذلك أهلية مرشحي الصدارة الذين تنقسم الآراء بشأنهم بشدة، ولم تتم تسوية هذه الخلافات، تشير العديد من وسائل الاعلام الليبية إلى أن هناك نية لتأجيل تلك الانتخابات.

من جانبها، قالت نرمين سعيد كامل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هناك وجهتي نظر حول عملية تأجيل الانتخابات الليبية المرتقبة، الأولى ترى أن تأجيل الانتخابات يعد خطوة كارثية ويعود بالبلاد للمربع الأول نظرا لعدم تسوية قضايا أخرى وعلى رأسها خروج الميليشيات والمرتزقة الأمر الذي يعني أن البلاد قاب قوسين أو أدنى من العودة للفوضى مرة أخرى.

وحول وجهة النظر الثانية قالت كامل، إنها ترى أنه قد تم بالفعل إنجاز جميع الخطوات التي تمهد لإجراء انتخابات رئاسية بشكل نزيه وشفاف وأن ما بقي لا يتعدى بعض الخطوات التقنية البسيطة وبالتالي فإنه لا ضرر من تأجيل الانتخابات لمدة قصيرة حتى تمام استكمال هذه الإجراءات.

وتابعت كامل في تصريحات لـ«الدستور» إن كانت الغالبية العظمى تعتقد أن الانتخابات ستؤجل بالفعل على خلفية إعلان المفوضية العليا للانتخابات يوم الإثنين الماضي عن استمرار تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين وأرجعت ذلك إلى ضخامة أعداد الطلبات التي تلقتها بشأن الرغبة في الترشح للانتخابات والتي وصلت حتى الآن إلى 5385 طلب ترشح موزعة على 75 دائرة انتخابية، كما أن المفوضية لم تعلن بعد عن موعد محدد للإعلان عن القائمة النهائية.

ولفتت إلى تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي بتأجيل الانتخابات العامة لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوما، مضيفا أن المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط.

وأوضحت أنه في هذه الأثناء تسلم البرلمان الليبي التقرير النهائي للطعون في الوقت الذي نقلت فيه مصادر إعلامية ليبية خروج مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات ورافعة لشعارات من قبيل «نعم لصندوق الانتخابات، لا لصناديق الرصاص»، ونعم لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيدين بالقضاء الليبي، كما طالبوا بدعم استقلالية القضاء. 

واختتمت تصريحاتها قائلة: «على أي حال لا يستطيع أحد الجزم بمستقبل ليبيا إذا تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات خصوصا إذا لم يتضمن قرار التأجيل إشارة إلى الموعد التالي لإجراء الانتخابات بمعنى آخر أن يصبح الموعد معلقا ولكن ما هو واضح أن من سيقوم بدفع كلفة القرار سيكون الشعب الليبي».