مسؤول أمريكى: صفقة الغواصات مع أستراليا تتماشى مع الحد من الأسلحة النووية
شدّد مسؤول أمريكي كبير على أن برنامج أستراليا لتجهيز أسطولها البحري بغواصات تعمل بالطاقة النووية لا يتعارض مع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
والتحالف الدفاعي الجديد الذي يجمع أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد يسمح لأستراليا بأن تصبح القوة الوحيدة غير النووية التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية، كما تسعى البرازيل أيضا لتجهيز إحدى غواصاتها بالدفع النووي.
وواجه "اتفاق أوكوس" للتحالف الدفاعي الجديد مخاوف من أنه قد يشكل خطر انتشار نووي، حيث وصفته الصين بأنه تهديد "غير مسؤول للغاية" للاستقرار في المنطقة، لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف اسمه، شدد على عدم وجود أي شيء في معاهدة الحد من الانتشار النووي يمنع الدول غير النووية من حيازة هذا النوع من الأسلحة.
وقال المسؤول إن "أوكوس" ستضع بدلا من ذلك "سابقة لأعلى مستوى ممكن من الضمانات" لأي صفقة مماثلة في المستقبل.
وحذر تقرير صادر عن البنتاجون الشهر الماضي من أن بكين في طريقها لزيادة ترسانتها النووية إلى أكثر من ألف رأس حربي بحلول عام 2030.
واتهمت بكين تقرير البنتاغون بـ"التحيز" وتضخيم التهديد النووي الذي تمثله الصين.
وعلى صعيد آخر، أكد مسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة سترد على أي تصعيد نووي إيراني جديد، وفقًا لما نقلته فضائية العربية في نبأ عاجل لها، موضحًا أن بلاده سترد على إيران "بشكل مناسب" في حال أي تصعيد نووي من جانبها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت إيران في مجلس الأمن أنها لا تطرح أي شروط جديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن كل مطالبها متطابقة مع الصفقة وتركز على إلغاء العقوبات الأمريكية.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده تبذل كل جهودها لإحياء الاتفاق النووي مثلما كان عليه، وأشار إلى أن ذلك ممكن فقط عند تطبيق «كل الشروط الضرورية».
وصرح روانجي: «لا نطرح أي شروط جديدة أو مسبقة. الحديث يدور عن الشروط التي تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي».
وشدد على أنه لا بد من حصول إيران على ضمانات من الولايات المتحدة بأن تلغي كل العقوبات المفروضة على بلاده وعدم انسحابها من الاتفاق النووي من جديد مستقبلًا.
وأكد في الوقت ذاته، أن إيران "ستواصل أنشطتها الخاصة بالصواريخ الباليستية وإطلاق الأجهزة الفضائية"، موضحًا: "هذا أمر ضروري لحماية مصالحنا في مجال الأمن والقطاع الاجتماعي الاقتصادي".
وأردف روانجي: "أن تطوير برنامج الصواريخ التقليدية يمثل حقًا لا يتجزأ من حقوق بلادنا".
