«دفاع النواب»: اخراج المرتزقة من ليبيا أبرز الموضوعات مع وفد الكونجرس
قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن لقاء وفد الكونجرس الأمريكي بمقر البرلمان، بحضور عدد من رؤساء اللجان، ناقش سبل التعاون المشترك بين المجلسين على الصعيدين المصري والأمريكي وكذلك التعاون المشترك بين البلدين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التقت وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بغرفتي الكونجرس، بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة.
وقال اللواء أحمد العوضي، إن اللقاء يأتي في ظل ثقل مصر ودورها الإقليمي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي إطار التعاون البرلماني الدائم بين مجلس النواب المصري والأمريكي.
ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى وتقوية العلاقات الخارجية وإبراز الدور المصري في تحقيق السلام الإقليمي عبر المساعدة في حفظ الأمن الإقليمي ودعم كل الاتجاهات التي تدعم عملية السلام في المنطقة، مما يسهم في تحقيق السلام العالمي، وهو ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المنتديات الدولية والإقليمية.
وأكد العوضي أن العلاقة بين البلدين علاقة تعاون إستراتيجي، بين دولتين لهما ثقل إقليمي وعالمي، لافتًا إلى أن الحديث مع الوفد الأمريكي تطرق إلى إظهار الدور الأمريكي في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بجانب الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبية في ظل حالة التعنت التي تتبعه أديس أبابا، وكذلك الدور الأمريكي في مساندة ودعم الرأي المصري في ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.
واستضاف مقر مجلس الوزراء، اجتماعًا لوفد مساعدي أعضاء الكونجرس الذي يزور مصر حاليا، لاطلاعهم على أهم ملامح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.
وخلال الاجتماع، استعرض السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أهم عناصر مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها مبادرة متفردة وغير مسبوقة، سواء من ناحية المواطنين المشمولين بالمبادرة، والذين يقترب عددهم من 60 مليون مواطن، أو من ناحية حجم التدخلات التي يجرى تنفيذها، والتي يتجاوز إجمالي تكلفتها 700 مليار جنيه.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضا جانبًا يتعلق بخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية، وفقًا للميزات النسبية التي يتمتع بها كل تجمع ريفي، من أجل ضمان استدامة التنمية.
