دراسة أوروبية: إرهاب الإخوان يمثل تحديا أمنيا كبيرا لحكومات القارة العجوز فى 2022

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن الإرهاب المرتبط بجماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان، لا يزال تمثل تحديا أمنيا كبيرا على السلطات الأمنية في قارة أوروبا، لافتا إلى تلك التنظيمات المتطرفة لا تزال هي المصدر الأساسي لاستقطاب الشباب وتجنيدهم بهدف اختراق القارة العجوز وخلق مجتمعات موازية بداخلها. 

وأكد المركز في دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إنه مع اقتراب عام 2021 من نهايته، لا يزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية من قبل تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المتطرفة، مشيرا إلى أن تلك التهديدات ستظل تمثل خطرا قائما خلال العام المقبل في مختلف دول القارة الأوروبية، خاصة في دولتي ألمانيا والنمسا. 

وأضاف أنه بالرغم من نجاح الحكومات الأوروبية في الحد من نفوذ الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها الإخوان، ورغم مساعي ترحيل الإرهابيين المحتملين، لا يزال هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ إجراءات وقائية بهذا الصدد خلال العام المقبل في إطار مواجهة التطرف والإرهاب. 

وتابع أن هذا يشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز التشريعات والإجراءات الأمنية والقانونية، وكذلك سن قوانين وتشريعات صارمة، للحد من نفوذ تلك الجماعات ومواجهة انتشارها في المجتمعات. 

ووفقا للدراسة، بذلت ألمانيا جهوداً واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال عام 2021، ونجحت بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات التابعة لها تحت المراقبة، وحظر الأخرى (مثل منظمة “أنصار الدولية” وجماعة “توحيد برلين” الجهادية التي تشيد بقتال تنظيم “داعش”على الإنترنت). 

واوضحت أنه على الرغم من الإجراءات الاستباقية تواجه الأجهزة الأمنية الألمانية قلقاً من تنامي أعداد الإسلاميين المصنفين خطرين، والمنتمين للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والذين بإمكانهم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد. 

وكشف رئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدينفانج، أن عدد المتطرفين الخطيرين المنتمين لجماعات الإسلام السياسي بشكل خاص في ألمانيا يبلغ 2000 شخص، حيث يبلغ عدد من يسمون بـ “الأشخاص الخطرين” في مجال إرهاب الاسلام السياسي  حالياً (554) شخص، منهم (90) محتجزًا و(136) يعيشون خارج أوروبا. 

أشارت الدراسة إلى أن النمسا تقع بين فكي جماعات الإسلام السياسي والجماعات اليمينية المتطرفة التي تمثل تهديداً للقيم المجتمعية، مؤكدة أنه علي الرغم حظر تنظيم الإخوان رسمياً في النمسا، تظل ممارسته السابقة من خلال استقطاب الشباب وتجنيده في صفوفها تساهم في خلق مجتمع مواز. 

وذكرت أن النمسا نجحت في الحدّ من التهديدات الارهابية من الجماعات المتطرفة ذو الخلفية الإسلامية من خلال تشريع العديد من القوانين والتشريعات وتشديد  العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. 

ولفتت إلى أنه بعد هجوم فيينا الإرهابي في نوفمبر 2020 حين قام عدة مسلحين ببنادق فتحوا النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة فيينا، خاضت السلطات النمساوية، مواجهة مفتوحة مع الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتشددة والجمعيات الداعية للفكر المتطرف.

 وعليه، بدأت الشرطة النمساوية حملتها بجماعة الإخوان” التي تنشط بخاصة في فيينا وجراتس حيث تسيطر على العديد من الجمعيات والمنظمات هناك. 

-التهديدات الارهابية عبر الإنترنت 

واختتمت الدراسة بالقول "دلّل عام 2020 على تزايد خطورة التهديدات الارهابية عبر الإنترنت التي صاحبت الوباء في ألمانيا والنمسا لتطال الوكالات الحكومية والمنظمات الصناعية والمؤسسات الصحية" ، داعيا كلا الدولتين إلى مواجهة التأثيرات السلبية لخطاب العنف بشكل عام عبر ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإيجاد حلول للأزمات والتحديات الأمنية بالمهاجرين واللاجئين،و مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وحذف التعليقات العنصرية التى تدعو للكراهية.