برلماني يناشد «مدبولي» مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب من الحكومة، بالإغلاق الفوري لجميع الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة، مؤكداً فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه للأسف الشديد يتم من خلال هذه الكيانات الوهمية والمزيفة والتى تعمل ليلاً ونهاراً بدون الحصول على تراخيص منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، في بيان له اليوم، إنه كل فترة تخرج علينا وزارة التعليم العالى بيان تقول فيه انها نجحت فى مداهمة بعض الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص متسائلاً: “كيف يقوم أصحاب هذه الكيانات بإنشائها وبدون أي تراخيص ويمنحون ضحاياهم شهادات ودبلومات مرورية تحت سمع وبصر الحكومة”.

وناشد النائب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شخصياً إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف الخطير خاصة فيما يتعلق بوجود كيانات وهمية تعطي دبلومات مزورة فى الشأن الطبى وهو مايمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين.

كما طالب من رئيس الوزراء تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة على الكيانات التعليمية الوهمية وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد فشل وزارة التعليم العالي للقيام بهذه المهمة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أكد من قبل أن أى محافظ هو بمثابة رئيس جمهورية فى نطاق محافظته وبالتالي هو المسؤول الأول على مثل هذه الملفات وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق 260 كيانا وهميا حتى الآن، مضيفا أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، مستمرة في عملها لمواجهة الكيانات الوهمية التي تتلاعب بمستقبل الطلاب.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن هناك كيانات وهمية تم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها، مؤكدا التنسيق الكامل مع المحافظين في تتبع الكيانات الوهمية وغلقها، حفاظا على مصلحة الطلاب، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور حال الاستعلام عن أي كيان تعليمي بالرجوع إلى الوزارة والموقع الرسمي لها حتى لا يتم التأثير على المستقبل التعليمي للطلاب.

وأكد عطا أن هناك توجيهات من وزير التعليم العالي، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.