نائبة عن قانون جودة التعليم: يجب وضع آليات للحفاظ على المعايير الدولية

علقت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بضرورة أن يتضمن القانون بندا عن "حماية امن وسلامة الأطفال والتلاميذ" من خلال مراعاة المعايير الدولية التى تحقق أمن وسلامة التلاميذ داخل المباني التعليمية.

وطالبت "حلاوه" بإضافة نصا صريحا يضمن تحقيق الحد الأدنى لتحقيق المعايير الدولية بشأن أمن وأمان التلاميذ داخل الحرم التعليمي، وتوافر الحد الأدنى من حماية الأرواح ومكافحة العنف فى المدارس

وأن تكون من ضمن مهام الهيئة القومية للتعليم " تقويم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية، وأيضا سلامة المباني التعليمية وجاهزيتها وصيانتها" نظرا لتهالك بعض المباني المدرسية، وعدم صلاحيتها للعملية التعليمية وبشكل يهدد أمن وسلامة التلاميذ.

وأشارت عضو مجلس النواب، فى كلمتها بالجلسة العامة إلى مدى أهمية سلامة التلاميذ قبل سلامة المباني أيضا، خاصة بعد وقوع العديد من الحوادث التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.

وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض من أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.

وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، لكن نظرا لأن الرسوم التي تضمنها القانون الحالي –وهى تكافئ المصاريف الفعلية التي تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التي تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التي تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها. 

ومن هذا المنطلق كانت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه.