زراعة البرلمان تناقش مشكلات الزراعة فى مطروح.. وحل أزمة الصرف بسيوة
استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، مشكلات المحافظة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنين الأراضي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب مطروح حول مشكلات الزراعة والثروة الحيوانية بمطروح.
في البداية طالبت النائبة فتحية السنوسى، بحل مشكلة الصرف الزراعى، الذى يضر بالزراعات في منطقة سيوة، وكذا إنشاء معمل لمكافحة سوسة البلح في واحة سيوة، ليكون قريبا من المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتجميع الألبان في سيوة، والعمل على تشغيل الشباب بسيوة.
من جانبه، قال النائب جمال الشورى، إن الثروة الحيوانية في مطروح، أصبحت تعانى من نقص واضح، بسبب أزمة المراعى التى تعتمد على موسم الأمطار في الشتاء فقط، مطالبًا بآلية محددة لحماية مساحات المراعي في مطروح.
وتابع: "ندرة المياه في مطروح، يكلف المواطنين في الرعي، وسبق وطالبنا إنشاء آبار ومحطات تحلية لمواجهة تلك الأزمة"، مشيرًا إلى ضرورة حل أزمة تقنين الأراضى بمطروح، ليكون التقنين بسعر مناسب أسوة بشركة تنمية الريف المصري.
بينما قال النائب رزق جالي، إن الصرف الزراعي في سيوة سيقضى على الزراعة، لافتا إلى أن الحل يكمن في إخراج ذلك الصرف الزراعى خارج سيوة بمسافة 40 كم، واستغلال تلك المياه في استصلاح أراض جديدة، كما طالب بزيادة حصة أبناء مطروح من محصولي القمح والشعير.
ورفض النائب رزق جالى، خطة الرى بالرش لمنطقة بنجر السكر، مشيرًا إلى أن الري بالرش غير ناجح في سيوة، لأن التربة جافة، مطالبًا بأن يكون لأبناء مطروح نصيب في أرض الدلتا الجديدة.
فيما طالبت النائب سحر عيد، باستغلال الأراضي في مطروح في إنشاء مصانع بالمحافظة تساعد في تشغيل الشباب.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن محافظة مطروح من المحافظات الهامة على مستوى الجمهورية، التي لا يمكن أن ننكر دورها، حيث تمثل حائط الدفاع والصد في الحدود الغربية، مشيرًا إلى قوة مصر وقدرتها على حماية حدودها ومقدراتها.
وأكد أن اللجنة تتبنى مشكلات المحافظة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنها ستنظم زيارة للوقوف على تلك المشكلات على أرض الواقع.
وفي ذات السياق، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه سبق تشكيل لجنة لبحث أزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة، على أرض الواقع، حيث تم التوصل إلى ثلاث مقترحات، وإرسالها لوزارة الرى، وبالفعل قام مجلس الوزراء باعتماد مبلغ 726 مليون جنيه لحل المشكلة، وحاليا يتم حل المشكلة، بإخراج مياه الصرف الزراعى إلى خارج سيوة.
وعقب النائب هشام الحصرى، عن مدى إمكانية استغلال تلك المياه في استصلاح أراضى جديدة، في ظل ارتفاع نسبة الملوحة بها.
ورد المحافظ، بأن وزارة الرى وعدت بإعادة استخدام المياه في الزراعة بعد معالجتها.
