توقعات باتجاه الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة خلال 2022
كشف تقرير صادر عن بلومبرج، عن أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع جديد لأسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن التحول جاء مفاجئًا، مع ارتفاع تقلبات السوق بعد وصول متحور أوميكرون، حيث يميل المسئولون بالاحتياطي الفيدرالي إلى التقليل من أهمية الفكرة القائلة، بأن بيانات شهر واحد، وهو كل ما لديهم منذ وضع الخطط التدريجية في أوائل نوفمبر، كافية لفرض تغيير في السياسة النقدية.
وعند هذه النقطة، لم يقتصر الجدل الكبير حول معدل التضخم على الدوائر السياسية فقط، بل امتد الحديث في الوقت الحالي إلى الأسر الأمريكية أيضًا التي تأثرت به بشدة.
ويميل الاقتصاديون إلى النظر إلى ما يسمى "بالتضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة اللتين تتسمان بالتقلب. وبالنسبة للعمالة الأمريكية، يعد دفع دولار إضافي لكل جالون عند التزود بالوقود، أو رفع سعر اللحم بمقدار 20% هو أمر ملموس أكثر.
وفي شهر نوفمبر، قال واحد من كل أربعة مشاركين في استطلاع أجرته جامعة ميشيجان، إن التضخم قد خفّض مستوى معيشته إلى أقل مما كان عليه قبل 6 أشهر. وهذه القفزة غير المعتادة في تكاليف المعيشة قد سلطت الضوء على الدخل، وما إذا كان قادرًا على تلبية احتياجات المواطنين.
وفي ظل رغبة الرؤساء اليائسين لملء عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة، أصبح العاملون يتمتعون بقدرة تفاوضية نادرة، حيث أضرب حوالي 10.000 عامل في دير آند كو للمرة الأولى منذ 1986، الأمر الذي مكنهم من الحصول على زيادة قدرها 10%، بالإضافة إلى التمتع بمزايا تقاعد أفضل.
فيما تتسارع وتيرة ارتفاع الأجور بشكل أكبر بالنسبة للعاملين في الولايات المتحدة من ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء الاقتصاد، ارتفعت الأجور بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث. واستفاد من هم في أسفل سلم الأجور أكثر من غيرهم على الرغم من وجود زيادات في الأجور أغلبها أقل من المعدل الحالي للتضخم.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه أبحاث بلومبرج الاقتصادية بأن يصل التضخم إلى نحو 7% لشهور قليلة أخرى، إلا أن هناك اتفاقًا واسع النطاق على أنه سينخفض في وقت ما في العام المقبل.
وتشير أسواق الطاقة بالفعل إلى حدوث بعض الهدوء، حيث انخفضت أسعار النفط بنحو 15% منذ أواخر أكتوبر، مما يعني انخفاض تكاليف الوقود والنقل في عام 2022.
ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم السلع المعمرة مع انحسار الوباء وعودة الأسر إلى أنماط الإنفاق الأكثر طبيعية.
وقد يتلاشى تأثير ذلك بسبب تكاليف السكن. ويقول ديفيد ويلكوكس الباحث الاقتصادي بـ"بلومبرج" إنه يمكن أن يرتفع معدل النمو بنسبة تتراوح بين 6% و7% بحلول الصيف المقبل، أي نحو ضعف المعدل المحقق في السنوات التي سبقت الوباء.
وربما يكون المجهول الأكبر في عام 2022 هو الأجور، التي ارتفعت بالفعل بشكل أسرع من أي وقت خلال عقد من الزمن والذي انتهى بانتشار وباء كوفيد - 19.
