رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

أشار السيد السفير أولمر أومار بارينتوس فى لقائه يوم 6 ديسمبر 2021 مع وفد من ممثلى القوى الوطنية والسياسية  من الشخصيات والأحزاب من "اللجنة الشعبية لدعم فنزويلا" إلى أنه سبق انتخابات المحليات وجود برلمان جديد، ومجلس انتخابى جديد، وحوار بين الحكومة والقوى المعارضة فى المكسيك، وأدى ذلك كله إلى وجود ضمانات للعملية الانتخابية، منها عودة المعارضة الموجودة بالخارج للمشاركة فى الانتخابات، مع العفو عن عدد من المعارضين المسجونين والسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات. وأضاف أن الانتخابات ستعاد فى ولاية واحدة "فارينا" فى 9 ديسمبر، حيث كان الفرق فى الأصوات ضئيلا جدا بين مرشح الحكومة الفائز وبين مرشح المعارضة. 
واستهلت الصحفية المصرية فاطمة بدوى كلامها عن نتائج الانتخابات الفنزويلية للمحليات التى أجريت فى 21 نوفمبر الماضى بالشكر والتحية للشعب الفنزويلى الذى يعشق مصر وشعبها ويقول: "إن مصر بلد ناصر بلد الزعامة والريادة والتاريخ والحضارة" ونقلت لنا انطباعها عن فنزويلا وشعبها، حيث كانت ضمن وفد من ثلاثة مصريين سافروا لمتابعة الانتخابات الفنزويلية، وأكدت على سير العملية الانتخابية بكل هدوء وتحضر.
واستكملت " خرج الشعب الفنزويلى ووقف فى صفوف طويلة لأداء حقه فى اختيار ممثليه فى المجالس المحلية، وكانت المرأة فى مقدمة الصفوف مع الشباب والمسنين". وأشارت فى حديثها إلى أن القوى المؤيدة للحكومة وقوى المعارضة اعترفت بنتائج الانتخابات.
وقدم الوفد المصرى لسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة التهنئة على نجاح إجراء الانتخابات المحلية فى 21 من شهر نوفمبر الماضى، كما قدم الوفد "الذى أشرف بعضويته" التحية للشعب الفنزويلى الذى خرج ليعبر عن نفسه واختار ممثليه فى كل أنحاء البلاد، حيث أُجريت الانتخابات فى جو من الهدوء والسلمية والاحترام من جانب جميع المواطنين المؤيدين لسياسات الرئيس نيكولاس مادورو، والتى هي سياسات الرئيس الراحل هوجو شافيز "الداعية لتحقيق الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والسلام والرخاء والوقوف ضد السياسات العدوانية للولايات الأمريكية التى تهدف لفرض الهيمنة والسيطرة والتدخل فى شئون الدول ذات السيادة من أجل استنزاف الثروات".
ومن الجدير بالذكر أن العديد من قوى المعارضة خاضت الانتخابات وسط رقابة من الإعلاميين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، حيث جرت الانتخابات فى وجود 300 من الإعلاميين من 55 دولة، مع منظمات رقابية من الأمم المتحدة ودول أمريكية وأوروبية وعربية وإفريقية منها مصر وليبيا ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين والجزائر، وشارك 162 مراقبا دوليا و6 وفود رقابة، و5 بعثات مراقبة منها الاتحاد الأوروبى ومركز كارتر ومركز خبراء الانتخابات فى أمريكا اللاتينية. 
وبالطبع حاول كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ودولة كولومبيا التابعة للسياسات الإمبريالية الأمريكية التشويش من قبل وأثناء وبعد الانتخابات وإشاعة أن هذه الانتخابات لن تكون شفافة وديمقراطية، لكن الشعب الفنزويلى والدولة أثبتا عكس ذلك واعترفت القوى السياسية المؤيدة للحكومة، والقوى المعارضة بنتائج الانتخابات التى أسفرت عن فوز كبير للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة وللرئيس مادورو، حيث خرج 9 ملايين من الناخبين والناخبات وهم يشكلون 42% ممن يحق لهم التصويت "21 مليون ناخب وناخبة" وكانت النساء فى مقدمة الصفوف بنسبة عالية بجانب الشباب والمسنين.
وتم اختيار 3082 منصبا انتخابيا "23 محافظا، و335 رئيس بلدية، و2471 عضو مجلس بلديات، و253 مُشرِّعا".
حقق المرشحون المنتمون للأحزاب التى تدعم الحكومة الوطنية فوزا كبيرا بـ18 ولاية، و205 رؤساء بلدية، وفازت المعارضة بـ3 ولايات، و117 رئيس بلدية.
.
أشاد وفد اللجنة الشعبية لدعم فنزويلا بانتصار الديمقراطية فى فنزويلا رغم التحديات والصعوبات التى يواجهها الشعب الفنزويلى من الحصار الأمريكى والعقوبات الاقتصادية الأمريكية التى أدت إلى البطالة ونقص الغذاء والدواء، نتيجة لتجميد أرصدة الدولة الفنزويلية فى البنوك الأمريكية والأوروبية ونتيجة لمنع فنزويلا من تصدير النفط وهو السلعة الأساسية التى تعتمد عليها الدولة ويمثل أكثر من 90% من دخلها القومى. هذا بجانب تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية. كما كرر الوفد المصرى دعم فنزويلا فى مطالبتها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فورا.
وفى نهاية المقال يهمنى الإشارة إلى أهمية مناقشة وإصدار قانون المحليات وفقا للدستور المصرى ومناقشة وإصدار قانون الانتخابات المحلية، وذلك فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك لأهمية دور المجالس المحلية المنتخبة فى تقدم ونهضة المجتمع وتحسين الموارد والخدمات المقدمة فى جميع أنحاء بلدنا مصر ودورها فى الرقابة والمحاسبة والمتابعة والمساءلة لأعضاء المجالس التنفيذية.