«التخطيط»: ميزانية 52 مليار دولار لتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مواطن
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل إفريقيا"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بعنوان "عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في إفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي".
كما تطرقت «السعيد» للحديث حول المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 بهدف تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار والاندماج والنمو المستدام، موضحة أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، موضحة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، ضمنت سياسات الحكومة المصرية الإنفاق المستهدف على تطوير القدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضافت «السعيد» أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ52 مليار دولار.
