رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء عن أول مدينة للسيارات في مصر: «تغير شكل التجارة وننافس بها عالميا»

سيارات
سيارات

على مساحة 57 فدانًا، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من إقامة مدينة السيارات العالمية، ضمن متابعته للموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث تسع المدينة لـ4000 سيارة بجانب 6 ساحات انتظار على مساحة كبيرة، بجانب أنها تحتوي على شبكة طرق داخلية و10 بوابات دخول لتحصيل رسوم.
 

ويتواجد في المدينة عدد من أماكن الخدمات الحكومية، منهم الشهر العقاري لتسجيل عمليات البيع، والفروع المختلفة للبنوك، وشركات التمويل لتسهيل الائتمان، ومبنى للحماية المدنية والإسعاف، ومعارض للسيارات الجديدة ومراكز خدمتها.

ويفترض أن تضم المدينة مجموعة متكاملة من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار والمحال التجارية والمباني الإدارية، على أعلى مستوى، بجانب تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق الواسعة، لاستيعاب الإقبال الكبير المتوقع من زوار المدينة.

خبير صناعة السيارت:  تؤثر على حركة البيع وتنعش السوق بشكل عام

ومن جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مدينة السيارات المصرية الجديدة تشكل نقلة حضارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لتضمنها العديد من الفوائد التي تجعلها مدينة عالمية متكاملة لا يوجد لها مثيل في العالم أجمع.

أوضح "مصطفى" أن المدينة تتضمن جمع الخدمات التي تقدم لأصحاب السيارات والراغبين في الشراء بمكان واحد، ما يسهل عليهم قرار شراء السيارة من خلال المقارنة بين السيارات المختلفة سواءًا المستعملة أو الجديدة، لافتًا إلى وجود مكتب مرور داخل المدينة يتيح التأكد من سلامة أوراق السيارة وموقفها القانوني قبل الشراء، ما يمنع عمليات النصب الذي قد يتعرض لها المشتري، فضلًا عن توافر مراكز خدمة فنية للكشف على السيارة، للتحقق من سلامتها الفنية، ما يساعد على تقدير السعر المناسب لها.
 

وأردف خبير صناعة السيارات: "تتوافر بالمدينة مجموعة خدمات متكاملة، بها مكاتب عقارية لتسجيل عمليات البيع، وأفرع البنوك، وشركات التمويل لمن يرغب في الشراء بالتقسيط، ومرافق عامة كالمطاعم والاستراحات، ومبني الحماية المدينة من قوات الشرطة والاسعاف والاطفاء، بالإضافة إلى ساحتين انتظار للمشترين، ومبنى معارض السيارات الجديدة".
 

وتابع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن مدينة السيارات المصرية تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب في الخدمات الادارية ومراكز الأعمال الفنية، ما يضمن حياة كريمة لهم، موضحًا أنه من المقرر انتقال عدد كبير من العاملين بالمعارض وأفرع  التوكيلات المختلفة للعمل بها.
 

وأشاد "مصطفى" بدور المدينة في القضاء على عشوائيات سوق السيارات، مشيرًا إلى انتقال معارض السيارات الكبرى داخل المدينة الجديدة من خلال تقديم لهم حوافز تسهل من تواجدهم، لافتًا إلى تأييده بقاء المعارض في محلها بالمدن في حالة إنها لا تزعج المارة في الشوارع أو تتعدى على الرصيف وتخالف القانون.
 

وعن تأثير المدينة على اقتصاديات السوق، عقّب: "لها تأثير كبير في زيادة حركة البيع وانتعاش سوق السيارات، وخدمة القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة، مطالبًا بضرورة التفكير في إنشاء مدن سيارات مماثلة في بعض المناطق المركزية مثل الإسكندرية والدلتا والقنال والصعيد؛ لإحداث تأثيرًا واضحًا على حركة البيع والشراء".

خبير اقتصادي: توفر فرص عمل للشباب وترفع المؤشر الاقتصادي للبلاد
 

بينما أشار علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر بدأت في برنامج الإصلاح الهيكلي، والغرض الرئيسي منه رفع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تتحرك البلاد على جهود واضحة في إدخال صناعات جديدة متطورة في هيكل الاقتصاد المصري، فصناعة السيارات واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم.

وأضاف: "توفر مدينة صناعة السيارات العديد من فرص العمل للشباب، وأيضًا توفير الموارد المتاحة، لكن الإشكالية دائمًا تكمن في كيفية استخدام التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعة، واتضحت جهود الدولة في تطوير الصناعة حين عقدت تعاونًا بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية لصناعة سيارات كهربائية، ومن هنا بدأت رحلة التطور بشكل عام".

وأكمل "الإدريسي" أن هناك مردود اقتصادي كبير بعد تنفيذ المشروع القومي، والتنافس أفريقيًا وعالميًا في صناعة السيارات، وتُعد المدينة الجديدة أحد أبرز الخطوات الفعالة التي اتخذها الرئيس السيسي في النهضة بالبلاد، وتنظيم عمليات الصناعة بشكل كبير، وتوطين الصناعة المحلية والعمل بشكل مكثف على قطاع مهم للغاية يستطيع  أن يقود الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من النجاحات ومعدلات النمو الاقتصادي.