برلمانية تؤكد أهمية توطين الصناعة المحلية تحت شعار «صنع في مصر»

أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، أهمية توطين الصناعة المحلية تحت شعار "صنع في مصر"، وأن الاقتصاد الوطني قادر للوصول لـ100 مليار دولار صادرات في العام الواحد برؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته.

أضافت عضو مجلس النواب في بيان لها اليوم، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية وحماية المنتج المصري، وتعزيز إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى، يأتي في إطار خطة وطنية معلنة من جانب القيادة السياسية، تم التوجيه بها للحكومة ولوزارة الصناعة بالعمل على زيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدة قدرة الاقتصاد الوطني ومع سياسات فتح الأسواق العالمية وتعزيز وحماية المنتج المصري وتوطين الصناعة المحلية تحت شعار "صنع في مصر"، على تحقيق هذا الهدف خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشارت "نيفين" إلى آليات مكافحة التهريب التي تعمل بها السلطات وأجهزة الدولة الرقابية بحزم حيث تتيح الفرصة كاملة للمستثمرين داخل البلاد، من أجل زيادة وتنويع منتجاتهم والاطمئنان تماما إلى نفاذها للأسواق وفقا لما أوضحته مصلحة الجمارك، في ظل وجود طفرة حقيقية في العمل الجمركي المصري. والهدف من ذلك تقنين الواردات لمصر، والتعامل بمنظومة الكترونية كاملة، وتعزيز المنتج المحلي وسط منافسة عالمية ضارية وحرص واضح من جانب القيادة السياسية على إحداث نقلة واضحة في الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات للخارج.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة اجراءات الحكومة نحو إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية".

ووجه الرئيس بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والانشاءات وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حالياً.

واستعرضت نيفين جامع، أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محلياً، خاصةً ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرةً بمشروعات التنمية.