«أبو العلا» يطالب علاء عبد الهادي بنشر دعوى وقف انتخابات اتحاد الكتاب

قال الناقد الكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا: «قرأت كلاما غريبا، عجيبا في موقع صحفي  ذكر أن "اتحاد الكتاب" قال في بيان رسمي إنه تلقى إنذارا بدعوى قضائية للمطالبة بإيقاف إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة نهاية الشهر الجاري، ونسب البيان هذه المطالبة القضائية بتأجيل الانتخابات إلى أحد المنتمين إلى ما يسمى بتيار الإصلاح غير أنه لم يفصح عن اسم من رفع الدعوى، كما لم يكشف هل قام بها عدة أشخاص أم شخص واحد».

 
وقال البيان، إن الدعوى لإيقاف الانتخابات من التيار نفسه الذي طالب بإجرائها سابقا، وهو ما يسمى بتيار الإصلاح، مؤكدًا أن هذا إنذار يترتب على إنفاذه تأجيل الانتخابات التي دعا إليها علاء عبد الهادي.

وتابع "أبو العلا" في تصريحات خاصة لــ«الدستور»: «هذا الكلام عار تماما من الصحة، لأننا حصلنا على حكم قضائي بإجراء الانتخابات المُعطلة منذ عامين، في شهر سبتمبر الماضي، وتقاعس من استلب سلطة الاتحاد عن تنفيذ الحكم، فلجأ رافع الدعوى لمحاميه: «محمد حامد سالم»،  ليرسل إنذارًا رسميًا يتضمن عزل رئيس الاتحاد المُنتهية مدته القانونية، إذا لم يقم  بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، وهنا قرر في نهاية شهر نوفمبر، وأعلن أن الجمعية العمومية ستعقد اجتماعها يوم 10 ديسمبر الحالي، وحدد موعدا للانتخابات في 31 ديسمبر من الشهر نفسه.

ولأنه يواصل ممارساته غير القانونية، ويُفصح عن إصراره بعدم إجراء الانتخابات، ليظل جاسمًا على صدر الاتحاد، لأطول وقت ممكن، لجأ إلى تلك الحيلة، وهنا نطالبه - إذا كان صادقا - بنشر الدعوى التي ذكر أننا رفعناها بقصد وقف الانتخابات.      

وأردف "أبو العلا": والسؤال: هل من المعقول أن نسعى لتعطيل انتخابات، سعينا من أجل أقامتها، احتراما للاستحقاق الدستوري، وحصلنا على حكم قضائي  يقضي بها؟ بالطبع هذا عبث، المقصود منه تشويه صورة كل الحريصين على مصلحة الاتحاد، الساعين إلى رفض ممارسات مغتصب سلطة رئاسته. 
         
وأود أن أقول لك: إن مجموعة الإصلاح تلك التي تسبب أرقا، ورُعبا، لمغتصب سلطة الاتحاد، تكونت عقب إعلان المرشحين عن ترشحهم في انتخابات 2020 التي لم تتم حتى تاريخه، ومع مرور الوقت انفرط عقدها، ولم تُعد كيانا يمثل المرشحين فقط، لكن مفهومها اتسع ليشمل كل أعضاء الاتحاد من المرشحين،  وغير المرشحين، هؤلاء الذي يحرصون علي مصلحة النقابة المُنتمين إليها. 

وأصبحوا جبهة قوية، لا يسعون إلى تحقيق مصالح خاصة، فمعظمهم من غير المرشحين، لكنهم مثقفين عضويين لهم رأي، وموقف، وهذا ما يزعج مُغتصب  سلطة الاتحاد، ومن معه من الداعمين، في المجلس، ومن بعض الأعضاء المستفيدين من خارجه. 
                                                                                                        
واختتم: «الغريب أن عبارة لفتت نظري في نهاية بيانه مفادها، اتهامنا بأننا نسيئ إلي الاتحاد، ونقوم بالتشهير بعدد من قيادات النقابة المحترمة، التي تبتغى أن تلتزم بالقانون، والاستحقاقات الدستورية فى العمل النقابى! وهذا كلام إنشائي – كما هو واضح – لأن الواقع يقول: إن أحكاما قضائية لم تُنفذ، وأن استحقاقات دستورية عُطلت، وأن السبب في هذا تلك القيادات التي يتهموننا بأننا نُشهر بهم وتلك هي المُفارقة المضحكة حقا. 

وأؤكد أننا سنظل معتصمين بالقانون، وبالقضاء إلي أن نحقق غايتنا وهي، احترام القانون، وعدم إهدار حقوق أعضاء الاتحاد، بتلك الصورة التي نراها.