باحث قانوني: يجب إنشاء جهاز قضائي دولي يختص بالنظر في منازعات المياه
قال الدكتور محمد محمود مهران، الباحت في القانون الدولي، إن المياه أصبحت بمثابة سلعة استراتيجية تفوق في أهميتها النفط، والغذاء، في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تزايد مشكلة نقص المياه، فضلاً عن اشتراك عدة دول فيها، وعدم سيطرة بعض الدول على منابعها، ومنها، نهر النيل، ودجلة، والفرات، وهو ما أدى لإثارة النزاعات بين الدول المشتركة في النهر الدولي.
وأوضح "مهران"، فى بيان له، أنه تناول في بحثه "التحكيم في منازعات الأنهار الدولية" الحديث عن مشكلة سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا، وذلك لأهمية المياه بالنسبة للشعب المصري، وللعالم أجمع، لافتا إلى وحود ندرة في أحكام التحكيم في مجال النزاعات الدولية المائية، علاوة على عدم تناول آلية التحكيم بشكل متخصص سوى في المجال التجاري والبحري، أو منازعات البحار، والمنازعات الحدودية.
وشدد الباحث القانوني، على ضرورة وضع نظام قانوني للتحكيم، يلحق بالاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المجارى المائية الدولية في غير الاستخدامات الملاحية، يتضمن إلزامية تنفيذ الأحكام، وتوقيع عقوبات دولية على الدول المخالفة، وإنشاء مفوضية دولية لإدارة المياه على المستوى الدولي، للعمل على توعية الدول، والحد المسبق للنزاعات.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران، الباحت في القانون الدولي، على ضرورة إنشاء جهاز قضائي دولي مستقل، يختص بنظر منازعات المجارى المائية الدولية، ولا يتأثر بأي عوامل خارجية، واستمرار مصر في حشد المنطقة، والمجتمع الدولي، ضد إثيوبيا، وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية للضغط عليها، فيما يتعلق بالنزاع المائي، بشأن بسد أثيوبيا، لإلزامها باللجوء إلى الطرق السلمية لتسوية النزاع، إما من خلال المفاوضات أو التحكيم الدولي.
وكان حصل الباحث محمد محمود مهران، على درجة الدكتوراه في القانون، من قسم القانون الدولي العام، بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، حول موضوع "التحكيم في منازعات الأنهار الدولية"، ليُلقي الضوء على قضية المياه، والسد، بين مصر وأثيوبيا.
