وقف عن العمل ونصف راتب.. إجراء أولى حال ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات

بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بدءا من منتصف ديسمبر الجاري، وبعد انتهاء اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد، ترصد "الدستور"أبرز الأهداف والمواد التي حملها القانون الجديد.

وانطلاقا من خطورة تعاطي المخدرات وتسببها في وقوع العديد من الحوادث التي أودت بأرواح مواطنين، فإن القانون الجديد يستهدف حماية حياة المواطنين والمرافق العامة من الخطر الذي يمكن أن يسببه بقاء موظف متعاطي المخدرات في وظيفته، وضرورة تعميم هذا القانون على جميع جهات العمل والعاملين بالدولة ليكون صارما ويقضي على ظاهرة تهدد المجتمع.

ونص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الافصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات ويكون  التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل في حضوره وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف  العامل عن عمله مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
‏
ويجرى تحليل تأكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى على حسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.