«المراغي»: الرئيس السيسي يخطط لرفع كفاءة العامل المصري وفرض ريادته عالميًا

جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر:

الرئيس "السيسي" لديه خطة لرفع كفاءة العامل المصري وفرض ريادته عربيًا وعالميًا

بدء تدريب العمال ورفع كفائتهم ضمن مبادرة  "حياة كريمة" وخطة شاملة للوظائف الأكثر رواجًا الـ20 سنة القادمة.

على أتم استعداد لتنظيم الانتخابات العمالية المقبلة.

القيادة السياسية راعت كافة فئات العمالة خلال جائحة كورونا.

لابد من مراعاة "قانون العمل" لمتطلبات المرحلة الراهنة.

نرفض لائحة قطاع الأعمال لأنها تتنافى مع مواد القانون.

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعت كافة فئات العمال خلال جائحة كورونا، مؤكدا على دور العمال في مساعدة الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها.

وأضاف المراغي في حواره لـ"الدستور"، أنه لابد من إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة في سوق العمل.

ــ كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال أزمة كورونا؟

القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعت كافة فئات العمال خلال أزمة كورونا بدءا من موظفي الحكومة الذين حصلوا على استثناءات غير مسبوقة، سواء في حضور مقار عملهم بالتناوب بينهم لتقليل الأعداد، وأيضا الاستثناءات التي حصل عليها الأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة من النزول خلال ذروة انتشار الفيروس، وصولًا إلى العمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس بصرف منح مالية لهم بنحو 500 جنيه على مدار ستة أشهر، وأيضًا العمالة المنتظمة بقطاع السياحة وغيره من القطاعات التي تضررت بشكل واضح أثناء الجائحة، حيث تم صرف مرتباتهم من صندوق طوارئ العمال بوزارة القوى العاملة.

ــ ماذا عن دور عمال مصر في التحديات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؟

عمال مصر لم يغيبوا عن مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة، وكانوا في مقدمة الصفوف في مواجهة الإرهاب بمواصلة العمل والإنتاج، والمشاركة بقوة في المشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، ما أثر بالإيجاب على نمو الاقتصاد المصري وتراجع معدل البطالة وانتعاش السوق المصري، رغم التحديات الخارجية والداخلية التي واجهتها الدولة، ومن أهمها جائحة فيروس كورونا والتي آثرت على أكبر اقتصادات العالم.

ــ ما هي أبرز نتائج مشروعات التنمية التي تقودها الدولة حاليا من وجهة نظرك؟

مشروعات التنمية نجحت في توفير فرص عمل كبيرة للعمال، فنجد أن مشروع الدلتا الجديدة وفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في توفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل، من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، والقروض الميسرة التي وفرها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، لتنفيذ مشروعات خاصة بهم، إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي ساهم في توفير نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وأهم ما في مؤشرات التنمية، هو الخطة التي وضعتها الدولة لتنمية العامل المصري، ورفع كفائته وهو ما شملته مبادرة "حياة كريمة" التي اشترطت فيها الحكومة النهوض بالعامل المصري، وتدريبه على المهن المطلوبة بسوق العمل، وربط هذا التدريب بالحداثة التكنولوجية، فالحكومة بدأت المنهج الجديد لتدريب العمالة ضمن مبادرة حياة كريمة قبل نحو شهرين، موضحًا أنه بحلول العام القادم سيتم تخريج جيل جديد من العمال بمختلف قرى ونجوع محافظات مصر.

فوزارة القوى العاملة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.

وللعلم فإن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجى الهائل فى عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، وأن هذه الدراسة تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى خاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح مجالات جديدة فى سوق العمل.

ــ ما رأيك في مشروع قانون العمل الجديد المزمع إصداره قريبًا؟

سنقوم خلال الفترة المقبلة بعقد حلقات نقاشية حول مواد مشروع قانون العمل الجديد، وستنتهي تلك الحلقات النقاشية بوضع رؤية واضحة للاتحاد في مواد ذلك القانون، وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها قبل إصدار القانون، وأطالب بعقد جلسات حوارية على مواد القانون قبل إصداره.

ــ كنت أحد المشاركين في وضع ذلك القانون من قبل.. فلماذا تعترض على بعض مواده حاليًا؟

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دورته السابقة، والتي كنت رئيس لها وقتها عقدت سلسلة من الحوارات المجتمعية على مشروع القانون، والتي شارك فيها أطراف العمل الثلاث (الحكومة، أصحاب الأعمال، ممثلي العمال)، ولكن في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا، وأيضا التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري من نمو، أرى أنه لابد من إجراء بعض التعديلات ليتناسب القانون مع متطلبات المرحلة الراهنة، حيث يشهد الاقتصاد المصري تطورًا في مشروعات التنمية، ومجالات الاستثمار المختلفة التي يساهم فيها القطاع الخاص بشكل كبير، تماشيا مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن ذلك القانون هو المنوط به تنظيم علاقة العمل بين طرفي الإنتاج في القطاع الخاص، لذا من الضروري أن تتماشى مواده مع حماية حقوق نحو 20 مليون عامل في القطاع الخاص.

ــ ما هي أبرز مكتسبات ذلك القانون من وجهة نظرك؟

اتحاد عمال مصر طالب من قبل بضرورة أن يكفل ذلك القانون للمرأة العاملة كافة حقوقها، من حيث الأجور والترقيات، وأيضًا حقها في رعاية أبنائها، وتوفير الحضانة لهم، وهو ما تم وضعه بالفعل في مسودة القانون في الدورة السابقة، لذا أشدد على التمسك بتلك المواد.

كما أنه لابد من أن يكفل القانون حق عدم توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه بحضور ممثلي التنظيم النقابي التابع له، كما أنه لابد من ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، حيث أن ذلك سيعظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وسيؤدي لزيادة الإنتاج.

ــ طالبتم بإسناد تنظيم الانتخابات العمالية للاتحاد.. فهل تم الاستعداد لذلك؟

نقوم حاليا بعقد سلسلة من الدورات التثقيفية لأعضاء المنظمات النقابية العمالية، لشرح القواعد التي نص عليها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وتشمل هذه الدورات، شرح كافة المواد المتعلقة المتعلقة بخطوات الانخراط في التنظيم النقابي، وبخاصة للشباب والمرأة الراغبين في ذلك.

وأؤكد أن الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية هي صاحبة الحق في تحديد موعد إجراء الانتخابات العمالية في دورته المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، حيث أنه من شأن تلك الجهة مساعدة المنظمات النقابية في تنفيذ الانتخابات العمالية، وليس العكس كما جرى الانتخابات الماضية بتولي وزارة القوى العاملة كافة عمليات تنظيم الانتخابات العمالية.

ــ وماذا عن لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام؟

نرفض هذه اللائحة شكلا ومضمونا، وطالبنا بحضور كافة الجلسات التي سيعقدها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال الفترة المقبلة، حيث تم تكليف الأمين العام للاتحاد حسن شحاتة بحضور تلك الجلسات لعرض وجهة نظر الاتحاد، وإبداء ملاحظاته على تلك اللائحة، وأؤكد أن تلك اللائحة غير قانونية، حيث أنها تم وضعها مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام وليست من الشركات، كما أنها تم توحيدها على كافة الشركات، وهو ما يخالف المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على "يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها، متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية في مباشرة أعمالهم، وتعتمد هذه اللائحة وأي تعديل لها بقرار من الوزير المختص".

ــ ما رأيك في الجهود التي تبذلها القيادة السياسية مع أشقائها العرب؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم كافة الدول العربية، ومساعدتها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي بدول ليبيا والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان وغيرها، حيث يتطلع لتحقيق الريادة العربية بين الأمم خلال الفترة المقبلة، كما أن الرئيس "السيسي" لديه خطة لرفع كفاءة العامل المصري وفرض ريادته عربيًا وعالميًا، بحيث يكون مطلوب بشكل أكبر وبـأجر أعلى في العالم كله، نظرًا لمهارته وإتقانه كل ماهو جديد.

ــ وماذا عن التنسيق مع الاتحادات العمالية العربية؟

نقوم بزيارات متبادلة مع الاتحاد العمالية في العديد من الدول العربية، كما أن النقابات العامة تقوم بالتنسيق مع نظائرها في الدول العربية وعقد بروتوكولات تعاون واتفاقيات فيما بينهم، حيث تعمل تلك الدورات التدريبية على تبادل المعلومات والخبرات سواء على مستوى العمل النقابي، أو في المجالات المختلفة والتي من أهمها الغزل والنسيج والزراعة والنفط والمناجم وغيرها.