«المالية الفلسطينية»: سنصرف رواتب الموظفين «ناقصة»

قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها ستصرف رواتب الموظفين العموميين والمخصصات عن شهر نوفمبر غدا الثلاثاء بنسبة 75% فقط نتيجة العجز الناجم عن استمرار إسرائيل في الاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقابا على ما تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه نتيجة لاستمرار إسرائيل بالاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقابا على ما تقدمه السلطة الوطنية من مخصصات الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى، وبناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، فسيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر نوفمبر للجميع غدا الثلاثاء بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيكل (520 دولار أمريكي).

وقالت الوزارة إن "الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة النقدية".

كان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموال الفلسطينيين المستحقة، وهو ما يضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.

وأضاف اشتية أن قيمة هذه الاقتطاعات عن الشهر الماضي بلغت نحو 214 مليون شيكل (68 مليون دولار)، منها 100 مليون شيكل دفعات تم تحويلها إلى أسر الشهداء والأسرى.

وتضغط إسرائيل على السلطة الوطنية الفلسطينية لحملها على التوقف عن صرف مخصصات للشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية تمامًا.

فيما صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، من إجراءاتها ضد سكان القدس المُحتلة إذ أجبرت بلدية الاحتلال عائلة على هدم منزلها في حي "بئر أيوب" ببلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص فيما حررت سلطات الاحتلال مُخالفات مالية ضد عدد من المحال التجارية في بلدة العيساوية شمال القدس، حسبما افادت وكالة وفا الفلسطينية الجديدة.