القطاع الخاص يحذر من تزايد إفلاس الشركات في اليمن

 حذّر القطاع الخاص في اليمن، اليوم،  من تزايد إفلاس الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار سعر العملة الوطنية وزيادة المخاطر، وتزايد ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وأعلنت الغرفة التجارية بعدن في بيان لها، أن الاجتماع الذي عقد طالب بتوفير العملة الصعبة لتأمين تلك السلع للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها.

وتطرق الاجتماع الذي ضم كبار التجار والمستوردين وممثلي الشركات الصناعية والتجارية وأعضاء الغرفة، العديد من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بمقدمتها تدهور العملة المحلية أمام العملات الأخرى، والسبل الكفيلة لضبط حركة نشاط الأسواق والأسعار، لضمان الاستقرار التمويني خلال هذه الفترة.

وأكد، ضرورة تركيز الجهود بشكل مباشر لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار والوصول إلى حلول سريعة وعاجلة للمشكلة الاقتصادية، كون ذلك يمس الاستقرار المعيشي للمواطنين، لافتا إلى أن النشاط التجاري هو الضمان الأساسي لتوفير السلع الأساسية للغذاء لجميع فئات الشعب والتي يبلغ حجم استيرادها أكثر من 90% من الخارج.

وأشار، إلى قيام التجار مؤخرًا بتأسيس صندوق التنمية والمساهمة المجتمعية لتخفيف معاناة المجتمع، متطلعًا لتتدخل دول التحالف العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من نفاذ المخزون من الغذاء.

الوضع الاقتصادي في اليمن 

وحذر وزير يمني، السبت الماضي، من الوضع الاقتصادي في بلاده أصبح لا يطاق وبحاجة لتدخل عاجل.

وقال وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح في حسابه على "تويتر": "الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية أصبح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي وخارجي عاجل في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف بحيبح: "إذا كانت الاستقالة سبيلا لحل الأزمة فكثير من الوزراء مستعدون لذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الريال اليمني انهياره بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد أكثر من 1700 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، وسط ارتفاع حاد في الأسعار وموجة احتجاجات شعبية.

وقد نفذ البنك المركزي اليمني، الخميس 2 ديسمبر، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، حملة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن.

رئيس الوزراء اليمني

واتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مليشيات الحوثي بالمضاربة بالعملة المحلية في المحافظات المحررة، من خلال استحداث منشآت وشركات صرافة مشبوهة لخلخلة استقرار سوق الصرف.

وكشف عن خطط اقتصادية وإصلاحات نقدية خلال العام 2022، تهدف إلى مواجهة الحرب الاقتصادية، ودعم جهود البنك المركزي اليمني، وتفعيل الأوعية الإيرادية في المحافظات.