وزير الرى: إزالة التعديات على المجارى المائية لخطورتها على الأمن القومى والمواطنين
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن الدولة المصرية تحرص دائما على حسن إدارة ملف المياه ولا تهدرها، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي لمناقشة "استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050" أنه لا شك أن أزمة المياه تتفاقم مع الوقت، والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، إذ تساهم في رفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، مضيفا: "هناك استغلال أمثل للموارد المائية".
وقال عبدالعاطي: نواجه دعاية سوداء مفادها أن مصر تستحوذ على نصيب الأسد من مياه نهر النيل، وهذا غير صحيح: على سبيل المثال مصر ليس لديها مياه خضراء في حين أن دولة مثل إثيوبيا تزرع 90 مليون فدان من مياه المطر.
وأضاف: المياه الزرقاء لديهم أكثر، وهناك بحيرات مخزونها في إثيوبيا يصل إلى 50 مليار متر مكعب، بخلاف سد تيكيزي والسد الجديد، بخلاف المياه الجوفية لديهم والتي تكون على بعد من 20 إلى 30 مترًا، عكس مصر إذ تصل إلى أبعاد 100 متر.
وأضاف: "بحيرة فيكتوريا تضم 3000 مليار متر مكعب"، موضحًا أن دول حوض النيل بها مياه كثيرة ومصر تحسن إدارة استخدام المياه.
ملف المياه في مصر
وعن إثيوبيا، تابع وزير الرى: يطلقون أكاذيب بخصوص ملف المياه في مصر، مستنكرا حديثهم عما أسموه بالاتفاقيات الاستعمارية، موضحًا أن مصر تطبق مفهوم الاستخدام الأمثل للموارد المائية، كما أن رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فاشون أشاد بحسن إدارة مصر لملف المياه، موضحًا أن التجربة المصرية يجب أن تدرس.
واستطرد: "الجهود التي قامت بها الدولة في ملف حسن إدارة ملف المياه وترشيدها لم تحدث من أيام محمد علي والقيادة السياسية تحرص على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لحسن إدارة الموارد المائية".
وتحدث وزير الري عن التغييرات المناخية قائلا: "أحد التحديات التي تواجهنا ونتخذ إجراءات للتعامل مع الفيضانات ومصر من الدول المتقدمة في إدارة ملف المياه"، مضيفا: "نراقب حالة المناسيب في الترع بخبرات مصرية 100%، إذ نعمل على قدم وساق ونربط الحوافز والمكافآت بمعدل الإنجاز".
مواجهة أي مشاكل تتعلق بالغرق
وقال: نسعى لمواجهة أي مشاكل تتعلق بالغرق بسبب ارتفاع منسوب المساع في غرب الدلتا، ونتذكر المشاكل من أجل البحث عن الحلول، وتابع: "نتخذ اجراءات لحماية الدلتا من الغرق من خلال مشروعات هامة".
ولفت، إلى أن الدولة تسمح بتوفير قروض للفلاح من أجل تفعيل الري الحديث، موضحًا أن الفلاح نفسه أدرك أهمية ذلك، لأنه يساهم في زيادة الإنتاج ويقلل التكاليف واستطرد: "الفلاح استجاب في ملف زراعة الأرز وهذا يعكس وعيه بخطورة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية".
