رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالبات بوقف حملات اعتقال الراهبات فى إثيوبيا

الجيش الأثيوبي
الجيش الأثيوبي

طالبت  الراهبة الأثيوبية، رافاييلا بيدريني، الحكومة الأثيوبية بوقف حملات اعتقالها للراهبات في أثيوبيا وتحديدًا من عرقية تيجراي، وفقًا لما نقلته صحيفة "أف فونير" الإيطالية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الراهبة أن القوات الأثيوبية تواصل اعتقال الراهبات من عرقية تيجراي.

وقالت الأم رافاييلا بيدريني: "لقد  تم القبض علي الراهبة أبريهيت قاهاساي يوم الثلاثاء الماضي، كما تم اعتقال الكثير من الراهبات من قبل الحكومة الأثيوبية، وهناك الكثير من القلق بشأن مصيرهن، و ليس لدينا المزيد من الأخبارعنهن، و لا نفهم سبب بدء الاعتقالات".

وتعمل أبريهيت  في روضة شولاتقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يأتي هذا بينما يشتد الصراع في أثيوبيا، كما  نصحت معظم السفارات الغربية مواطنيها بمغادرة أثيوبيا  في أقرب وقت ممكن لتجنب إجلاء على غرار أفغانستان من العاصمة كابول. 

بينما دعا رئيس الوزراء الأثيوبي كل من يستطيع حمل السلاح الانضمام لجبهة القتال ضد تيجراي.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فقد تم اعتقال المئات من عرقية تيجراي في أديس أبابا ومناطق  أخرى من البلاد، وبحسب الأمم المتحدة وغيرها من وكالات حقوق الإنسان، فإن "جرائم الحرب التي يرتكبها الجانبان" تُرتكب منذ أسابيع. 

كما تتقدم الميليشيات الأخرى مثل جيش تحرير أورومو (أولا) نحو أديس أبابا للإطاحة برئيس الوزراء  في وقت امتدت فيه  الحرب الأهلية إلى مناطق أخرى من الإقليم مثل أمهرة وأوروميا وعفر، بينما  تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الضغط من أجل حل سلمي منذ شهور ، لكن يبدو أن الصراع سيستمر.

يأتي هذا فيما دعا عدد من الخبراء المعنيين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات العالقات في نزاع تيجراي في شمال إثيوبيا، وفقًا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأعربوا في بيان صدر أمس الجمعة، عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي المنسوب إلى القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرة، وكذلك الميليشيات المتحالفة معها.

وقال البيان: "يبدو أن أطراف الصراع في أثيوبيا استُخدموا النساء كجزء من استراتيجية  الحرب، لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها بموافقة أطراف النزاع من الدولة وغير الحكومية".

وتابع البيان: "هذه الأعمال الوحشية لها آثار جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، والتي تتفاقم بسبب عدم وصول الناجين إلى المساعدة والدعم والإنصاف".