«خافوا من الفضيحة».. أمن الجيزة يكشف لغز مقتل عجوز داخل شقتها في الهرم

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز مقتل سيدة عجوز داخل شقتها في الهرم، حيث تبين أن عامل ألوميتال وصديقه وراء ارتكاب الحادث.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد مصرع سيدة مسنة بالهرم. 

وانتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع قطاع الغرب، إلى مقر الحادث للعثور على جثة سيدة، 75 سنة، ربة منزل مذبوحة بشقتها، وتبيّن سلامة منافذ الشقة وكانت مغلقة من الداخل. 

وكشفت التحريات تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب والمقدم هيثم سكر وكيل فرقة الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، وتبيّن أنه عامل ألوميتال بورشة بالمنطقة، واتفق مع صديقه على سرقة المجني عليها، بعد علمهما أنها مقيمة بمفردها، حيث قرر العامل وصديقه التسلق من شرفة المنزل للسرقة.

وأوضحت تحريات المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، أن المتهم وأثناء تواجدهما داخل شقة المجني عليها شعرت بهما، وقبل أن تستغيث بالأهالي من أجل نجدتها، أسرع نحوها عامل الألوميتال وذبحها بسلاح أبيض كان معه «سكين»، لتسقط السيدة العجوز أرضًا غارقة في دمائها، وبعد أن قتلها استولى الاثنان على مبلغ مالي 700 جنيه وهاتفين وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونوه الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفي لاشين من  ضبط المتهمين وبإرشادهما تم ضبط المسروقات والسلاح الأبيض.

تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.

عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.