«التشييد والبناء» يكشف الهدف من قانون «مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية»

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس أدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق رقم 67 لسنة 2010، الهدف منه تنظيم العلاقة التعاقدية طويل الأجل بين الجهات الإدارية "الإسناد" بالدولة والقطاع الخاص الذي يضطلع بتنفيذ المشروعات ذات الطبيعة العامة، وذلك استكمالاً للنقص القائم في قانون المزايدات والمناقصات، من خلال وضع الشروط المحددة لذلك.

وأضاف «شمس الدين» في تصريحات لـ«الدستور»، أن مدة التعاقد تتراوح ما بين 5 سنوات كحد أدنى و3 سنوات  كحد أقصى، على ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100مليون جنيه، ويعرض هذا القانون لأهمية الدراسات ونوعيتها  وطرق الطرح والبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، ونص على أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص هي الوحدة المركزية للمشاركة.

ولفت إلى أن يعمل القانون على بتحديد الضمانات السيادية لمشروعات شراكة القطاع الخاص والعامة التي تضمن بمقتضاها التزام وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام في حالة عدم وفاء الجهة الإدارية التزامها بالسداد، حيث تضمن الوزارة الجهة الإدارية في سداد التزاماتها من خلال الموازنة على ألا يمتد هذا الضمان إلى القروض التي يحصل عليها القطاع الخاص الذي ظل هو وحده المسئول عن سدادها.

وأشار إلى أن القانون يضم اللجنة العليا لشئون المشاركة تختص بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة، تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير النقل والإسكان والمرافق، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

وفي ذا السياق، قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن  واجه تطبيق هذا القانون وعلى مدار عقد كامل العديد من العقبات التي نالت من فعاليته في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلى والأجنبي التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومن هذه العقبات على سبيل المثال تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة بداء من مرحلة إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، كما أن تداخل هذا القانون مع العديد من التشريعات الأخرى، فضلا عن وجود عدم وضوح آليات تسوية المنازعات تراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود، وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص.

وأضاف «داكر»، أن ذلك في إطار تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تسعى الدولة المصرية إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام ، كما تستهدف الحكومة تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها؛ مرونة سوق العمل.