رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة الأمم المتحدة تهدد بفرض عقوبات على معرقلى الانتخابات فى ليبيا

يان كوبيش رئيس البعثة
يان كوبيش رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مساء اليوم عبر موقعها الاكتروني، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء، مشيرة إلى قيام مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً. 

وأشار البعثة الأممية إلى أن تقارير محلية أكدت أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

وأعربت البعثة الأممية الى ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

ودعت البعثة جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.

وكررت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما، داعية جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية  وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021. 

وطالبت البعثة من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني، محذرة من من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.