حماية المستهلك: تدوين الأسعار على السلع لضبط الأسواق من الإنفلات

أكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ومدير الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك أن قرار تدوين الأسعار على السلع والمنتجات ليس جديدا ولكنه مطبق منذ عام 2017 من خلال قرار وزاري 330 لسنه 2017 يلزم التجار والصناع والشركات الكبرى والسلاسل التجارية الكبرى والهايبرات بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات والعبوات وتتضمن سعر المصنع والسعر النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج على العبوات وعلي الأرفف وعلى واجهة المحل.

وقالت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في تصريح خاص للدستور إنه يلزم على الجهات الرقابية تكثيف الحملات الرقابية على المحال والمصانع والمخازن للتأكد من تدوين الأسعار على السلع وتواريخ الإنتاج لمنع التلاعب في السلع وطرح منتجات مجهولة المصدر مما يسبب خطرا بالغا على صحة المستهلكين.

وأضافت أن التسعيرة الجبرية تم إلغائها حيث أن هناك سوق حر يخضع لآليات العرض والطلب ولكن القانون يحاسب  على عدم تدوين الأسعار أو البيع بأزيد من الأسعار المعلنة فهذه هي ارتكاب مخالفة تموينية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ورفعها إلى النيابة العامة.

وأضافت أن تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية سينعكس إيجابيا على ضبط الأسواق المحلية من الانفلات ومواجهة أي تاجر يقوم برفع الأسعار بدون مبرر عن الأسعار المعلنة.