رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محكمة استئناف سبها ترجئ البت فى طعن سيف الإسلام القذافى بشأن الانتخابات

سيف الاسلام القذافي
سيف الاسلام القذافي

أرجأت محكمة استئناف سبها الليبية، مساء اليوم الخميس، جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوسط فإن مجموعة من الشباب قامت بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف سبها، وأكد متحدث باسمهم أنه تم طرد "ميليشيات طارق بن زياد" من مقر المحكمة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أعلنت مساء أمس استبعاد المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وذلك بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)، من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة»، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط «شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح.

وكان سيف الإسلام القذافي ثاني المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر مكتب الإدارة الانتخابية سبها، يوم 14 نوفمبر الجاري في أول ظهور علني مباشر له منذ 2011.

ونشرت المفوضية العليا للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وكذلك قائمة المرشحين المستبعدين التي ضمت 25 مترشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادًا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وقبلت المفوضية أوراق 73 مرشحًا من إجمالي 98 تقدموا لخوض السباق الرئاسي، منوهة إلى ذوي المصلحة بأن فترة الطعون كما بينت المادة (48) من قانون انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.