رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوضية الأوروبية: مساعدات بقيمة 2.27 مليار يورو لليونان لدعم إنتاج الكهرباء

إنتاج الكهرباء
إنتاج الكهرباء

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على مخطط يوناني بقيمة 2.27 مليار يورو لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وكفاءة عالية في التدفئة والطاقة.

ذكر بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أن هذا الإجراء سيساعد اليونان على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، دون تشويه المنافسة بلا داع، وسيساهم في الهدف الأوروبي الجديد المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر، "سيوفر هذا المخطط اليوناني دعمًا مهمًا لمجموعة واسعة من التقنيات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

 وتابعت: "ستدعم أهداف الصفقة الخضراء، ما يساهم في تخفيضات كبيرة في انبعاثات الاحتباس الحراري، سيضمن اختيار المستفيدين من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية للتقنيات الرئيسية المدعومة أفضل قيمة لأموال دافعي الضرائب وسيقلل من التشوهات المحتملة للمنافسة".

وكانت اليونان أبلغت المفوضية بعزمها على تقديم مخطط جديد لدعم الكهرباء المنتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة، سوف يدعم المخطط أيضًا الكفاءة العالية للحرارة والقوة.

يبلغ الحد الأقصى للميزانية الإجمالية لهذا الإجراء حوالي 2.27 مليار يورو، ويهدف إلى دعم حوالي 4.2 جيجاوات من السعة المركبة.

وعلى صعيد أخر، قالت المفوضية الأوروبية، إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح بعد المراجعة الأخيرة، ما يمهد الطريق إلى إطلاق المزيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ عام 2018.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المفوضية القول في تقرير: "تقرير المراقبة المنقح الثاني عشر لليونان يظهر أن البلاد قد أحرزت مزيدًا من التقدم نحو تحقيق الالتزامات المتفق عليها"، على الرغم من التأخير في بعض الأمور التي ترتبط جزئيا بالوباء وحرائق الغابات الكارثية في أغسطس 2021".

وقالت المفوضية: "يمكن أن يعد التقرير أساسًا لقرار مجموعة اليورو بشأن إطلاق المجموعة التالية من إجراءات الديون المشروطة بالسياسة".

وتتوقع السلطات الأوروبية نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 7.1% هذا العام، و 5.2% في عام 2022، وهو توقع أكثر تفاؤلًا من تقديرات الحكومة نفسها.