الكوميسا فى مصر.. خبراء: استضافة قمة التجمع خطوة لتحقيق التكامل الإفريقى
أكد عدد من الخبراء أن تسلم مصر، اليوم، رئاسة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى «الكوميسا» يعكس دورها الريادى فى القارة الإفريقية، ويدعم توجهها الاستراتيجى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى، كما يعمق من أواصر التعاون بين دول التجمع فى شتى المجالات.
وأوضح الخبراء أن رئاسة مصر تجمع «الكوميسا» يأتى للمرة الثانية فى تاريخ التجمع، وذلك بعد مرور ٢٠ عامًا على آخر مرة تولت فيها مصر رئاسته، مشيرين إلى أن انعقاد قمة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى فى العاصمة الإدارية، اليوم، يأتى فى ظل أوضاع استثنائية، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحديات التى تواجهها دول القارة فى الفترة الحالية.
وقال رامى زهدى، الخبير فى الشئون الإفريقية، إن توقيت عقد قمة «الكوميسا»، وتولى مصر رئاستها، يعكس تصدر مصر المشهد الإفريقى على كل المستويات، بعدما أصبحت محور ارتكاز فى كل جهود التنمية بدول القارة، وجسر الثقة والتواصل بين إفريقيا والعالم.
وأضاف: «تحاول مصر، من خلال رئاستها للكوميسا تقوية ودعم جهود التعاون التجارى والاقتصادى بين دول التجمع، كما تمتلك خططًا طموحة لتطوير آليات العمل داخل التجمع، وتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمار، مستندة فى ذلك على خبرات عظيمة فى إدارة ملفات التعاون المشترك والاتفاقيات الدولية الكبرى».
وواصل: «قمة الكوميسا هذ العام استثنائية فى توقيتها بسبب ما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات اقتصادية بعد أزمة كورونا، ومع ظهور بوادر أزمات اقتصادية عالمية، وتستهدف مصر، خلال القمة، إجراء مشاورات تفاوضية مع الاتحاد الأوروبى بهدف دعم أطر التعاون التجارى والاقتصادى بين دول الكوميسا والاتحاد الأوروبى».
وتابع: «تمثل الكوميسا إطار تعاون دولى كبيرًا، وهو أكبر من مجرد تجمع لتسهيل التجارة البينية فقط، فهناك بنود داخل اتفاقاته تعمل مصر على تطويرها، مثل المادة رقم ١٥٨، التى تراعى دعم جهود وجذب الاستثمار القارى المحلى والدولى، والمادة رقم ١٦٤ الخاصة بتجارة الخدمات».
وأشار إلى أن المنتجات المصرية للقارة الإفريقية ومنطقة الكوميسا تتطور وتخرج من حاجز المنتجات تامة الصنع فقط إلى غيرها من السلع الوسيطة وعوامل الإنتاج، بالإضافة إلى برامج الذكاء الاصطناعى والخدمات الرقمية والاستشارات المالية والفنية، لافتًا إلى أن مصر تحاول رفع القيمة المضافة لواردات السلع من الدول الإفريقية عبر إجراء عمليات تصنيعية وتحويلية وإعادة التصدير لدول خارج القارة.
وأكمل: «تستهدف مصر نقل تجربتها الناجحة فى توطين الصناعات الاستراتيجية لدول الكوميسا بهدف تحقيق التكامل المنشود بين الدول الإفريقية، ونقل الخبرات العملية والكوادر البشرية وتوافر المواد الخام، بالإضافة إلى دعم الصناعات الحديثة والمتطورة».
فيما قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئاسة مصر للكوميسا تعد رئاسة دورية للمجموعة، وفرصة جيدة لمراجعة التقدم الذى أحرزته المجموعة فى زيادة معدلات التبادل التجارى فيما بينها، وكذلك ما حققته على صعيد تهيئة البنى التحتية الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «من ناحية أخرى، فإن انعقاد القمة ورئاسة مصر لها فرصة ينبغى استثمارها لتعريف التكتلات الاقتصادية الدولية بالكوميسا، وفرص الاستثمار المتاحة بدولها».
فى السياق نفسه قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعد من أكبر الدول الإفريقية فى قمة الكوميسا من ناحية التقدم الاقتصادى والخبرة الكبيرة، حيث ستكون هناك مناقشات متعددة حول ما تم إحرازه على مدار الأعوام الماضية بدءًا من عام ٢٠٠٠ وحتى العام الحالى.
وأضاف أن قمة الكوميسا نجحت فى إحراز تقدم كبير، سواء فى إعفاء المنتجات الزراعية من الجمارك، أو تشجيع التبادل التجارى وإعفاء الصادرات التى يدخل فى تكوينها أكثر من ٣٥٪ من المكونات المحلية.
وذكر أن مصر تسهم بأكثر من ٢٠٪ من نسبة التجارة فى «الكوميسا»، حيث صدرت نحو ٢٠٧ مليارات دولار منتجات للدول الإفريقية، وعادة ما تصدر منتجات متعلقة بالاستهلاك المنزلى والكهرباء والسيراميك، فى حين تستورد مواد زراعية والشاى والبن.
وأضاف أنه فى القمم السابقة تمت مناقشة قضايا التغلب على انخفاض معدل التنمية فى إجمالى دول «الكوميسا»، فى ظل انخفاض هذا المعدل أكثر مع جائحة كورونا، متابعًا أن مصر تعرض تجربتها فى التجمع من ناحية التنمية الاقتصادية ونجاحها فى تحقيق التوازن الكبير بين الإجراءات الاحترازية، مع عدم الإغلاق، خاصة وقد استوردت بعض اللقاحات ضد كورونا وتصنع حاليًا لقاحًا خاصًا بها، فضلًا عن تعاونها مع الدول الإفريقية وتحديدًا دول التجمع فى مجال اللقاحات.
وأضاف أنه سوف تتم مناقشة تداعيات أزمة كورونا، وكيفية التنسيق بين التجمعات الاقتصادية فى إفريقيا، سواء «مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية» «الساداك»، أو «الإيكواس» فى غرب إفريقيا، أو تجمع «دول الساحل والصحراء» و«شرق إفريقيا»، وهو تجمع يضم كلًا من كينيا وتنزانيا وأوغندا مع كيفية التنسيق مع المنطقة الحرة القارية، وهى الأكبر فى القارة، التى بدأ تنفيذها هذا العام، فضلًا عن كيفية تبادل الخبرات سواء فى التنمية الاقتصادية أو البشرية وتنمية تكنولوجيا المعلومات، خاصة أن عنوان القمة الحالية، «استخدام التكنولوجيا الرقمية فى التنمية الاقتصادية والتبادل التجارى».
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن قمة «الكوميسا» المقرر عقدها اليوم فى القاهرة، تؤكد الدور المصرى فى القارة الإفريقية، خاصة مع حضور ممثلى الدول الإفريقية وأعضاء التجمع عبر المشاركة الفعلية أو الافتراضية من خلال تفنية «الفيديو كونفرانس» فضلًا عن مشاركة عدد من رؤساء الدول.
وأضاف: «تأتى القمة تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى والاستراتيجى، وتشجيع أدوات استخدام الاقتصاد الرقمى وتيسير عالم الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء الـ٢١ على مواجهة التحديات والمخاطر والتعافى من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد».
وتابع «فهمى»: «من المقرر أن يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى، التى تغطى الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥، فى ضوء تسلم مصر رئاسة التجمع المهم، كما ستكون هناك مناقشات متعلقة بموضوعات التكامل الاقتصادى وآليات مكافحة كورونا فى القارة».
وأشار إلى إجراء مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا والمفوضين الجدد، ولجنة حكماء الكوميسا والمتميزين الفائزين بجوائز التميز الإعلامى، فضلًا عن تكثيف التعاون بين وكلاء الاستثمار فى إفريقيا وفتح قنوات اتصالات خارجية.
وتابع: «سيكون هناك حرص على تبادل الأفكار والمقترحات ووضع خريطة الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء، فى تنظيم الكوميسا وربط سلاسل القيمة الإقليمية ومجالات التجارة والجمارك والإعفاء الجمركى».
وأضاف: «رئاسة مصر هذه القمة لها أهمية كبيرة، لأنها ترسل رسائل للعالم أن مصر تستطيع أن تقوم بدور كبير وفعال، وأنها من أهم الدول والقوى الاقتصادية فى هذا التجمع الكبير».
وأكد «فهمى» أن «الكوميسا» سوق واعدة للصادرات المصرية، كما تستحوذ مصر على ٢٠٪ من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالى ٢ مليار دولار.
واختتم: «تؤسس الكوميسا لإقامة تعاون اقتصادى مصرى إفريقى، ووضع خريطة استثمارات جديدة، وتفعيل لجان السياحة والتعاون المشترك، وستقدم مصر أفضل الفرص والعروض لهذا التجمع».
