«المالية العراقية»: توقعات بتعافي الاقتصاد بعد سلسلة من الإصلاحات

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الإثنين، أن تقرير صندوق النقد الدولي أظهر تحقيق العراق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج.

وقالت الوزارة في بيانٍ إنه "بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرًا، والذي أعرب فيه عن تفاؤله بتسجيل الاقتصاد العراقي معدلات نمو متصاعدة هي الأعلى مقارنة مع دول المنطقة".

وأضافت أن "تقرير الصندوق رجح توقعات بتعافي الاقتصاد العراقي بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في بنُية الاقتصاد المحلي والتي تبنتها الحكومة العراقية ووزارة المالية العام الماضي المتمثلة بالورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي"، متوقعةً "تحسن سوق النفط العالمية والذي سيدفع باتجاه تعزيز النمو الاقتصادي للمدى المتوسط".

وتابعت أن "سياسة تطوير وتحسين النشاط غير النفطي التي عملت عليها وزارة المالية عبر دعم مختلف القطاعات المنتجة كان له الأثر الملموس في رفع معدلات التعافي تدريجيًا". 

انخفاض الدين العام للعراق

وانخفض الدين العام الخارجي في العراق، إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار مظهر محمد صالح قوله، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار.

وأكد صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن العام المقبل، 2022، سيكون خاليًا من الضائقات المالية والقيود التمويلية. 

وفي ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، من 1182 دينارًا لكل دولار، إلى 1450 دينارًا، وذلك قبيل إرسال موازنة العام الحالي الى البرلمان، التي تضمنت إقرار سعر الصرف الجديد، ما شهد معارضة واسعة في حينها من أغلب القوى السياسية.