رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشروعات البنية التحتية

كيف تلعب مصر دورًا حاسمًا في سد فجوة عجز الطاقة بدول «الكوميسا»؟

قمة كوميسا في القاهرة
قمة كوميسا في القاهرة

تلعب مصر دورًا رئيسيًا في سد فجوة الطاقة بدول كوميسا؛ لاسيما تعد هذه أهم القضايا في ملف إدارة البنية التحتية بـ"كوميسا"، ويأتي الارتكاز علي مصر في هذه المهمة بناء على ما حققته من إنجازات في مجال الطاقة الكهربائية والجديدة والمتجددة خلال السنوات السبع الماضية.

وكان بمثابة مساريهتدي به ويسعى إلى الوصول إليه العديد من الدول الإفريقية سواء بالتعاون المشترك المباشر أو غير المباشر، أما عن طريق نقل الخبرات والاستفادة من الخبرات المصرية السابقة في مجال البنية التحتية والطاقة، أو تدريب الكوادر البشرية أو بمشروعات الربط الشبكي الإقليمي داخل القارة الإفريقية.

والإشارة في معظم الأحيان إلى غياب البنية التحتية الإقليمية المناسبة في مجال الطاقة بإقليم الكوميسا كأحد الروابط المفقودة في عملية خفض تكلفة القيام بالأعمال التجارية وزيادة القدرة التنافسية للبلدان في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومن ثم، فإن سد فجوة الطاقة يعتبر من أولويات إدارة البنية التحتية بالكوميسا.

وتوضح الإحصائيات، أن إجمالي القدرة المقامة على أرض الواقع التي تنتج الكهرباء بالكوميسا تقدر بحوالي 92 ألف ميجا وات؛ بطاقة حرارية تصل لأكثر من 69% وطاقة مائية تمثل 30%. 

والمفارقة الكبرى هنا هي أنه على الرغم من وفرة غناها بالموارد الطبيعية المنتجة للطاقة، إلا أنها لا تسخر منها إلا القليل. وتحتل كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وزامبيا موقع الصدارة في مجال الطاقة المائة غير المستغلة، والتي إذا تم تطويرها بالكامل، يمكنها أن تغذي القارة الأفريقية بأكملها وزيادة.

محفزات الاستثمار في الطاقة بدول كوميسا

ولتحفيز الاستثمار في مجال توليد الطاقة، فإن البلاد التي تتمتع بطاقة وجهد كهربي مرتفع تتأثر أيضاً عند نقلها إلى البلدان التي تعاني العجز. ولهذا السبب يتعين منح إنشاء بنية تحتية إقليمية للطاقة، بما يشمل مرافق ربط انتقال الطاقة، الأولوية القصوى.

تتمثل تحديات الطاقة التي يواجهها إقليم كوميسا حالياً في إيجاد فرصة استثمار لتوليد الطاقة بالإقليم، إضافة إلى فرصة لإنشاء مرافق ربط إقليمية للطاقة من أجل تيسير تجارة الطاقة من المناطق ذات الفائض إلى المناطق ذات العجز.”

ربط كهربائي "كيب تاون –القاهرة"

ويسير الإقليم الآن على طريق إنجاز ممر الكهرباء الذي يحمل اسم من مدينة كيب تاون إلى مدينة القاهرة، وذلك من خلال تنفيذ مشروع مرفق الربط بين زامبيا وتنزانيا وكينيا (ز – ت – ك)، وهو أحد مشاريع الثلاثية بين الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

ويعمل هذا المشروع على الربط الكهربائي ويتيح تجارتها بين مجمع الطاقة في الشرق الأفريقي ومجمع الطاقة في الجنوب الإفريقي، بما يمهد الطريق أمام سوق إقليمية تنافسية في مجال الكهرباء والطاقة.

الربط الكهربائي بين "زامبيا" و"تنزانيا" و"كينينا"

وبدأ مشروع  (ز – ت – ك) في عام 2014 بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومات الدول الثلاثة، وتوفير رأس مال أولي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.4 مليون يورو من أجل الأنشطة التحضيرية.

وترتب على ذلك بناء خطوط نقل عالية الجهد للكهرباء والطاقة ومحطات فرعية تابعة ابتداءً من كابوي في زامبيا مروراً بتنزانيا وانتهاءً بإيسينيا في كينيا، بطول 2300 كيلومتر وبتكلفة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

وعلى الجانب الزامبي، يمر الخط عبر كل من كابوي ومبيكا وكاساما حتى تندوما الواقعة على نقطة ناكوندي الحدودية على مسافة 1000 كم. أما في تنزانيا، وهو الجزء الأطول، فإن الخط يمر عبر كل من مبيّا وإيرينجا ودودوما وسينجيدا وشينيانجا وأروشا وينتهي في نامانجا على الحدود مع كينيا. وبالنسبة للجزء الذي يمر في كينيا، فهو الجزء الأقصر بطول 98 كم، حيث يمتد من نامانجا حتى إيسينيا. ومن المتوقع أن يكتمل تشييد هذا الجزء بحلول مايو 2020.  كما أنه من المتوقع مباشرة تشغيل مرفق الربط بين زامبيا وتنزانيا في عام 2022.

وحتى مع التقدم في تشييد البنية التحتية المخصصة لنقل الكهرباء والطاقة، فإن ذلك يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تحسين قدرة التوليد. فحاليا، لا يوجد ما يكفي لتغطية احتياجات الدول أو للسماح بالتجارة عبر الحدود.

 وتحاول الكوميسا معالجة بعض هذه الحواجز والتحديات من خلال وضع إطار تنظيمي توافقي بالإقليم لتحفيز الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة ونقلها أيضًا.

رأي خبراء الطاقة 

ويرى خبراء الطاقة أنه سوف يكون من الضروري أيضًا تحفيز الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، التي يتمتع إقليم الكوميسا بإمكانيات واسعة منها، من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية وغيرها من مصادر الطاقة، وذلك من لضمان الاستدامة.