ريم فوزي: تطبيقات التنقل أثرت سلبيا على النقل السياحي.. وفحص المركبات في 4 جهات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبعض السائحين بالمقاصد المختلفة، وهو يستقلون سيارات ربع نقل أو التروسيكل، الأمر الذي أثار استيائهم.
ومن جانبها، تشير الدكتورة ريم فوزي، رئيس لجنة النقل السياحي السابق بغرفة شركات السياحة، إلى أن أسباب ظهور هذه الصور يرجع إلى أن قطاع النقل السياحي هو أكثر القطاعات السياحية تاثرًا من تداعيات فيروس كورونا، نظرًا إلى المتطلبات التي تشمل هذا القطاع من مصاريف الصيانة وتدريب السائقين وغيرها، موضحة أن هذه المشاهد تؤثر سلبًا على سمعة القطاع السياحي المصري.
وأضافت «فوزي» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه لابد من وجود تشريع قانوني يجرم استخدام السائحين لوسائل النقل غير المرخصة سياحيًا، لافتة إلى أن هناك العديد من السائحين القادمين بشكل فردي دون شركات سياحة يقوموا باستخدام التطبيقات المتاحة للتنقل، مشيرة إلى أن تلك التطبيقات قد أثرت بما يقرب من 70% على عمل شركات النقل السياحي.
وأوضحت، أن سيارات النقل السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار تخضع للعديد من عمليات الفحص قبل تشغيلها، سواء فحص سياحي ومتطلبات الوزارة من تركيب أجهزة التتبع وتركيب لوجو الشركة على جانبي المركبة، بالإضافة إلى فحص من وزارة البيئة، وفحص آخر من إدارة المرور، كما تخضع المركبات السياحية إلى فحص من إدارة مطار القاهرة الدولي لعمل هذه المركبات داخل المطار.
هروب السائقين بسبب كورونا
وتابعت «فوزي» أن المركبات السياحية تخضع للفحص من قبل 4 جهات رسمية، وهذا لا يتم مع المركبات الأخرى، بالإضافة إلى الفحص الذى يخضع إليه قائدي المركبات السياحية من تحليل المخدرات وفحص طبى، بالإضافة الى دورة تدريبية لقيادة المركبات السياحية والتعامل مع السائحين، لافتة إلى أن تداعيات فيروس كورونا على القطاع أدت الى هروب السائقين المؤهلين واتجاههم إلى مجالات أخرى.
واختتمت رئيس لجنة النقل السياحي السابق بغرفة شركات السياحة، بأن أزمة نقص الحركة السياحية كانت سببًا في تدهور حالة أسطول النقل السياحي، والذي يتطلب تطويره وتحديثه ميزانية ضخمة لا تقوى عليها الشركات حاليا، فيما لا تلقى الدعم المناسب من البنوك المصرية بسبب عدم وجود ميزانيات واقعية تتضمن أرباحا متوقعة فلهذا لابد من مساندة الدولة لقطاع النقل السياحي، ووجود مبادرات مع البنوك تستطيع الشركات الاستفادة منها لتطوير أسطولها.
