«عبد المنعم»: «التشييد والبناء» حقق أعلى معدلات نمو خلال الفترة من 2017 لـ 2022

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مساهمة قطاع التشييد والبناء ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.3% عام 2018/2019 لـ 7.5% عام 2020-2021، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة في النمو الاقتصادي لنحو 12.2% عام 2021/2022، ومن المستهدف أيضا زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8% ليحقق ناتجا قدره 280.4مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق.

حجم استثمارات قطاع التشييد والبناء والعقارات خلال 2017-2022

وأوضح «عبد المنعم» أن قطاع التشييد والبناء من أكبر القطاعات تستحوذ على أكبر حجم من العمالة المباشرة وغير مباشرة وتجاوزت نحو 17 مليون عامل بمختلف فئاتها، نظراً لتعدد وتنوع الأنشطة التي يقوم بها، فوفقاً للتوزيع النسبي للمشتغلين على مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذت قطاعات التشييد والبناء على %13.6 من إجمالي المشتغلين مما يؤهله لأن يكون وبحق من محركات النمو والتنمية الاقتصادية.

وأكد أهمية قطاع التشييد والبناء ليحقق طفرة كبيرة وتزايداً في نشاطه، خاصة في ظل الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة ومع تداعيات جائحــة “كوفيــد-19” وتأثيراتها الســلبية علــى كــل القطاعــــات الاقتصادية ســــواء علــــى المســــتوى المحلــــي أو المســــتوى العـــالمي، فقد تأثر قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري مع تعطـل سلاسـل التوريـد وزيـادة التكـاليف الماليـة، مما أسفر عن توقـف العديد من المشروعات القائمة والتخلي عن مشروعات مخططة. 

وأضاف عبد المنعم السيد، أن مع التعافي التدريجي وتحسن أداء معظم القطاعات نجح قطاع التشييد والبناء، في تحقيق معدل للنمو يفوق متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2020 -2021، خاصة في ظل الحراك الذي يشهده هذا القطاع نتيجة اشتراك العديد من الشركات في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى بالإضافة إلى المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري.