توجيهات من «المركزي» لدعم الشركات والمصانع في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا

وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرية، بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي يتجاوز عددها  أكثر من 126 ألف شركة ومصنعًا، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية، بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية، والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالًا للاجتماعات التي بدأها “المركزي” مع الشركات منذ يناير 2020؛ لحل مشاكلها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري، بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.
وأشار “عامر” خلال الاجتماع، إلى ضرورة اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة، وبالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الإجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة، والعمل على زيادة نسب الإنتاج، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة  الأنشطة الاقتصادية.
كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مشيرًا إلى سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات؛ وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلي.