رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تدفعنا إلى حالة فصل عنصرى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في كلمته خلال اجتماع المانحين (AHLC)، اليوم الأربعاء: "نريد مساعدة المجتمع الدولي للخروج من عنق الزجاجة، نعيش واقعًا متدهورًا يوميًا بفعل استمرار الاحتلال، ووضعًا ماليًا صعبًا وفراغًا سياسيًا وتبعات الجائحة".

وأضاف أشتية خلال الاجتماع الذي حضرته 27 دولة في العاصمة النرويجية أوسلو، وترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت: "كل يوم نشهد المزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، ومزيدًا من الحواجز، ومزيدًا من القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وفصل القدس وحصار غزة، وهذا يتزامن مع وضع مالي صعب".

وتابع: "الأزمة المالية الحالية أزمة بنيوية ويتحمل الاحتلال مسئوليتها، إذ نجمع الضرائب من مناطق محدودة جدًا ونضطلع بالتزامات تجاه أبناء شعبنا بمختلف أماكن تواجدهم، وهذا يتزامن مع تراجع حاد بالمساعدات الدولية واقتطاعات إسرائيلية جائرة من أموالنا، إلى جانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا".

وحث أشتية الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة مساعداتها.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، لكنه اعتبرها غير مجدية إذا لم تكن ضمن إطار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال.

وأطلع المشاركين في الاجتماع على خطوات تبنتها الحكومة الفلسطينية لخفض النفقات ورفع الإيرادات وإصلاح المؤسسات.

وقال أشتية: "إسرائيل تدفعنا إلى حالة فصل عنصري وهذا ما قاله بوضوح تقرير هيومن رايتس ووتش".

ولفت أشتية إلى الفيتو الإسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية من خلال منع عقدها بالقدس، بعكس ما تنص عليه الاتفاقيات.

وتابع: "لا يمكن فصل غزة عن الواقع الفلسطيني ومقايضة الاقتصاد بالأمن، المطلوب حل شامل للقضية الفلسطينية"، مضيفًا "أن إعادة الإعمار يجب أن تكون ضمن إطار سياسي كي لا تكون تحضيرًا لدمار جديد".

كما طالب أشتية بإيقاف إجراءات اسرائيل التي تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

وشكر النرويج على استضافة ورئاسة الاجتماع، وكذلك المشاركين والجهات التي قدمت تقارير.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع "إنه يجب إزالة القيود الهيكلية على التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني وحل القضايا المالية لزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية وبالتالي استقرار اقتصاد السلطة الفلسطينية".

كما أوصى الاجتماع الدول المانحة بزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي في جميع أنحاء فلسطين، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل، ودعم حزمة الأمم المتحدة للتدخلات الحاسمة في غزة والتي تهدف إلى الحفاظ على الهدوء، وتمويل آلية إعادة إعمار غزة.