وزيرة البيئة تشيد بدور مجلس الدولة فى حل العديد من المشكلات البيئية

قالت وزيرة البيئة أثناء افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "دور القضاء الإداري في حماية البيئة "إن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التي لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدارى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية،  وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم انواع  المخلفات الاخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية .

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددًا من هذه  الأحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠٢١ والتى أكدت فيها كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة  ، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة احد الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين آثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية ، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الامر ان هذا النشاط يؤدى الى الاخلال بالتوازن البيئى واصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة إلى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والاشراف والادارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.

واستكملت فؤاد ان ما يؤكد على  دور القضاء العظيم فى التأكيد على حق الإنسان فى العيش فى بيئة نظيفة  واعتباره حق اساسى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الاساسية كالحق فى الحرية والمساواة ، وذلك فى واقعة حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول أحد الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة،  وانتهت المحكمة فى قرارها إلى رفض دخول تلك المواد الى البلاد.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور القضاء الإدارى فى التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال، مشيرة الى اهمية  القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية.

كما أكدت فؤاد خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الإمارات الشقيقة،  فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop 27، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية ، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسية لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها ، مشيرة أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والإمارات، والاستفادة من أسبوع أبوظبي للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات، مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصري بجناحيه، والذى لا يقل عن دور القضاء الإداري فى الدول العربية ، من خلال الدوائر الإدارية والتى أرست العديد من المبادئ فى شأن البيئة  بمعناها الشامل  من خلال الأحكام التى أصدرتها ، ودور القضاء  المقارن فى تحقيق أقصى قدر من الحماية للبيئة،  معربة عن امل العاملين بالبيئة من القضاء الإدارى فى دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة ، مقترحة عقد دورات تدريبية للسادة القضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال إلمامهم بالمستجدات على الساحة البيئية،  ولتكون الخلفية القانونية اكثر تخصصا وفرص أكبر  لاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال  المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات  فى هذا الشأن  بالدول الاخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا  المجال ،وقادرة على إنفاذ قوانين البيئة وإدراك البعد العالمى لها.