لجنة تنمية الصادرات إلى إفريقيا تعقد اجتماعها الأول بحضور 5 وزراء
عقدت اللجنة الوزارية لتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الوزراء؛ المستشار عمر مروان، وزير العدل، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وممثلي وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وعدد من البنوك والخبراء واتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية.
وفي بداية الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة، وأهم المهام المسندة لها في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية ومضاعفة الصادرات وحجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بحلول عام 2025.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط؛ دراسة تفصيلية حول الوضع القائم وخطة مقترحة لزيادة وتنمية التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، موضحًا أهم التحديات والفرص المتاحة والتي انتهت إليها الدراسة، كما اقترحت خطة عمل لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا.
واتفق الحضور على دراسة خطة العمل المقترحة ووضع الخطوات التنفيذية لكل وزارة وهيئة ممثلة في اللجنة تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت أن الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع عبر عدة منصات استثمارية على رأسها الصندوق السيادي ومن خلال عدد من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية.
واستعرضت السعيد التجربة المصرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحلول التمويل المبتكرة، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت ذات دور نشط ورائد في تحمل تحديات كبيرة في مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل على مدى العقد الماضي، لتواصل تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الخضراء، الأمر الذي يتجاوز صياغة السياسات والإطار المؤسسي للتنفيذ والتمويل الفعلي.
