البرلمان يُلزم «المالية» بتقديم بيان مالى مجمع للهيئات الاقتصادية مع موازنة الدولة
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحكومة وبشكل نهائي على تعديل كانت قد اقترحته هي والنائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن ذات الحزب، أمس الأحد، وقامت الحكومة اليوم “ الإثنين” بإضافة مادة لقانون المالية الموحد تلزم وزارة المالية بتقديم بيان مالي مجمع يضم جميع الهيئات الاقتصادية مع موازنة الدولة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.
وكان النائب فريدي البياضي والنائبة مها عبد الناصر نائبا المصري الديمقراطي الاجتماعي قد تقدما أمس الأحد خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وبحضور وزيري المالية محمد معيط والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم ويتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.
وقال النائب فريدي البياضي في كلمته في الجلسة: من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة! وقالت النائبة مها عبد الناصر في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة. من جانبه رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، وأثنى رئيس المجلس عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة، وهو ما حدث اليوم حيث أدرج مقترح النائبين ضمن القانون.
