دعم المرأة وإجراء الانتخابات.. أبرز نتائج المؤتمر الدولي بباريس حول ليبيا

اتفق الجميع على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي، خلال مشاركتهم في مؤتمر باريس من اجل ليبيا.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز نتائج مؤتمر باريس من أجل ليبيا.

التأكيد على مبدأين للمصالحة الوطنية الشاملة

أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية الذي انعقد مساء الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعمٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة.

كما شدد علي دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبناءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.

استعجال الموافقة على خطة مراقبة وجود المرتزقة 

كما دعا المشاركون إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها، مستعجلين آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية للإسراع في الموافقة على خطة لمراقبة وجود جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية وسحبهم والتحقق من ذلك.

وأشاد المشاركون بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل دعم الية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التي وضعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، داعين إلى إتاحة عمل هذه المجموعة بالكامل بما يتوافق مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2021.

تطبيق حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار

ودعا البيان أيضًا جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية والدولية منوها إلى دور عملية «إيريني» التي تنفذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

الإحجام عن عرقلة الانتخابات

طالب المؤتمر جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين بالتقيد بالتزامهم بإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، والالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وقبول نتائجها الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، والتقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالخصوص.

كما دعا البيان جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معًا والتحلي بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.

توفير مراقبين للانتخابات الليبية

ودعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

فرض عقوبات محتملة ضد معرقلي الانتخابات

حذر المشاركون في المؤتمر من أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما ستخضع للمساءلة وقد تدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2021 مؤكدين التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية، حاضين جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.